رم - آرام المصري


"الصحة حق لكل مواطن" عبارة كفلها الدستور الأردني، إلا أنها تُقابل اليوم بتساؤلات من مواطنين يحملون تأمين وزارة الصحة ويقفون عاجزين أمام صيدليات المستشفيات.
ودون سابق إنذار، بات هذا التأمين لا يغطي أكثر من ثلاث حبات من دواء "الريفانين" أو "الإيلفرين"، في وقت يجب أن تكون الرعاية الصحية إحدى الضمانات الأساسية للمواطن.
ولم تتوقف المفاجآت فالثغرات باتت واضحة في منظومة التأمين الصحي الحكومي؛ أدوية ترفع من التغطية دون إشعار، وكميات تصرف بشكل لا يكفي لعلاج حالة بسيطة، وفقًا لشكاوى المواطنين.
وفي شكوى وردت لـ"رم"، أكدت إحدى حاملات التأمين الصحي والتي فضّلت عدم ذكر اسمها، أنها راجعت قسم الطوارئ في أحد المستشفيات الحكومية إثر أزمة تنفسيو، وبعد وصف العلاج، تفاجأت عند الصيدلية أن التأمين الصحي لا يغطي سوى ثلاث حبات من دواء "إيلارفين"، رغم حاجتها إلى إكمال علاجها وأدوية أخرى.
هذه الشكوى ليست استثناء، حيث إن الموقف تكرر حيثيتفاجأ المواطنين بأن الأدوية التي اعتادوا الحصول عليها عبر التأمين الصحي باتت غير مشمولة، متسائلين "هل المطلوب نعيش يومين وبس؟ وإذا لازم أكمل الكورس من جيبتي، ليش معي تأمين أصلاً؟"
اللافت في هذه الأزمة، أن المواطنين ليس لديهم أي علم حول التعديلات التي تطال قائمة الأدوية المغطاة ففي كل مرة تكون المفاجأة عند صيدلية المستشفى، وهو ما اعتبره البعض تضييقًا غير مبرر على حقهم في العلاج، خاصة في ظل ما يمر به المواطن من ظروف اقتصادية.
وفي ظل تكرار الشكاوى واتساع المعاناة تبقى وزارة الصحة غائبة عن الإجابة، حيث حاولنا مرارًا وتكرارًا التواصل مع مديرة التأمين الصحي في وزارة الصحة للاستفسار أو الحصول على توضيح، إلا أنه دون جدوى.
ويبقى السؤال معلقًا: من يحمي حق المواطن في العلاج؟ وهل تحوّل التأمين الصحي من مظلة أمان إلى عبء جديد يُضاف إلى قائمة أوجاعه اليومية؟ أم أنه بات رفاهية تُمنح بالقطارة؟

عدد المشاهدات : (5022)