أصدر وزير العدل قرارا عن نية الوزارة إتلاف القضايا ( التحقيقية والتنفيذية) والأوراق القضائية لدى دائرة مدعي عام عمان قسم شرق عمان.

ويتضمن القرار إتلاف القضايا التحقيقية منذ سنة 2012 ولغاية سنة 2014 أما القضايا التنفيذية فسيتم إتلافها منذ سنة 2012 ولغاية سنة 2021، ويأتي هذا القرار استنادًا لأحكام المادة (7) من نظام إتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم (44) لسنة 2005 وتعديلاته.

ودعت الوزارة من يرغب من أصحاب العلاقة وذوي الشأن باسترداد ما أبرزوه من وثائق أو الحصول على صورة مصدقة عنها أو عن أي إجراء أو قرار في هذه القضايا المطلوب إتلافها مراجعة دائرة مدعي عام عمان قسم شرق عمان وذلك خلال الفترة القادمة.