د.نزارشموط

يتربع اساتذة الجامعات اعلى سلم المهن عالميا لاسباب يعلمها الجميع فهم من يخّرج لسوق العمل الطبيب والمهندس والقاضي والمعلم وباقي التخصصات , وقد وصلوا لما هم علية بعد رحلة طويلة بذلوا خلالها المال والجهد , لينعموا بحياة مهنية تحقق لهم مستوى من الحياة يليق بما وصلوا اليه ويحقق لهم الرضا الوظيفي .
ولو استعرضنا الامتيازات التي يحققها الاستاذ الجامعي في الاونه الاخيرة في بلدنا لوجدناها اقل القليل ولا تتنساب مع درجته وما يبذله من جهد اكاديمي .
فالرواتب لا تتوافق مع ارتفاع الاسعار وتكاليف الحياة التي تثقل كاهل الجميع .
ونظرا لكل هذا الوضع بدأت تعاني الجامعات من هجرة الكفاءات الاكاديميه للحصول على رواتب وامتيازات افضل في الجامعات العربية والغربية .
وبدلا ان تسعى وزارة التعليم العالي لتحسين اوضاع الهيئات التدريسيه وتمكين هذه الفئة من الحصول على الامتيازات الافضل وظيفيا وعلى كافة الصعد تطالعنا الاخبار ان هناك توجهات محبطه تتمثل في تبني القرارات التالية :
1/ وقف الاشتراك في التأمين الصحي في القطاع الخاص , وان يتم الاشتراك في التأمين الصحي المدني بهدف تخفيض النفقات
2/ وضع خطه لخفض حوافز الموازي للهيئات التدرسية في الجامعات الرسمية لتكون بنسبة 40% كحد اقصى .
3/ تعديل الانظمة ذات الصلة في الجامعات وانهاء مكافأة الخدمة للمعينين الجدد .
والسؤال الذي يطرح نفسه هل الهدف من هذه القرارات هو تخفيض النفقات على الموازنة الحكومية ؟
اليس من الاجدر ان ياخذ صاحب القرار بالاعتبار ان هذا الامر سيخلق ارباكا وعدم رضا لدى اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات مما سينعكس سلبا على ادائهم ؟
الامر الاخر ان القطاع الصحي الحكومي يأن من الاعداد المتزايده للمراجعين من القطاع العام ونقص الخدمات ونقص الكوادر الطبية , فكيف سيتم تحويل الالاف من اعضاء الهيئة التدريسية لقطاع صحي منهك ؟
ثم اذا تم تخفيض حوافز الموازي ستتاّكل الرواتب بشكل يزيد من الاعباء المالية المتحققة اصلا نتيجة قلة الرواتب .
اما فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة فقد كانت بمثابة الهدية والتكريم الذي ينتظره الموظف بعد نهاية رحلته الوظيفية والتي كانت تسدد كثير من الالتزامات المتراكمه , فلماذا نحرمه منها ؟
الامل معقود بصاحب القرار ان يعود عن قراره .
د. نزار شموط