آرام المصري


كشف نائب نقيب الجيولوجيين الدكتور رشيد جرادات أن النقابة تواجه إشكالية خطيرة تتعلق بشرعية العملية الانتخابية، بعد قيام النقيب بنشر قائمة جديدة بأسماء الهيئة العامة قبل يومين فقط من الجولة الأولى للانتخابات والتي كانت مقررة بتاريخ 11 نيسان الجاري، دون عرضها على مجلس النقابة أو الالتزام بالإجراءات القانونية.
وأوضح جرادات في تصريح لـرم، أن النقابة نشرت القائمة الأولية على الصفحة الرسمية، حيث صادق عليها مجلس النقابة وأُعطي الأعضاء مهلة قانونية للاعتراض، لافتًا إلى أنها القائمة القانونية الوحيدة التي يُفترض اعتمادها في الانتخابات، وعليه ترشح عدد من الأعضاء لعضوية المجلس ومنصب النقيب.

وأضاف أنهم تفاجأوا بتاريخ 9/4/2025، وقبل يومين فقط من إجراء الجولة الأولى من الإنتخابات بقيام النقابة بنشر قائمة جديدة تقضي بإسقاط 60% من الهيئة العامة و 11 مرشحًا بحجة أن من يسدد رسوم النقابة عبر الاقتطاع الشهري لا يُعتبر مسددًا بشكل قانوني، وبالتالي لا يحق له الترشح أو التصويت، مؤكدًا أن جميعهم مسددون لاشتراكاتهم عبر الاقتطاع المباشر من أماكن عملهم، وهو مخالفة صريحة لما هو معمول به في النقابة منذ عام 1979.

وأكد جرادات أن هذه القائمة أُُصدرت بصورة فردية من قبل النقيب، دون مصادقة مجلس النقابة، ودون الإعلان عنها قبل المدة القانونية المحددة بـ24 يومًا، كما لم يمنح الأعضاء حق الاعتراض، ما يجعلها فاقدة للشرعية القانونية، ويُعد تجاوزًا واضحًا لصلاحيات مجلس النقابة، الذي يُفترض أن يتخذ قراراته بأغلبية أعضائه لا بقرار فردي.

وبيّن أن وزارة الطاقة، هي المشرفة على الانتخابات، إلا أنها لم تتدخل لمعالجة هذه المخالفة وأوفدت ممثلًا عنها للإشراف على انتخابات 11/4/2025، معتمدًة على القائمة المخالفة، الأمر الذي أثار استياء شريحة واسعة من الجيولوجيين وبسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، والذي لم يتم توثيقه بمحضر رسمي، تم تأجيل الانتخابات إلى الجولة الثانية المقررة يوم الجمعة بتاريخ 25/04/2025.

وحذر جرادات من أن المُضي بالانتخابات بقائمة صادرة بقرار فردي سيعتبر مسوغا قانونيا للطعن بنتائج الانتخابات إن تمت بهذه المخالفات الصريحة نتيجة لتجاوز النقيب صلاحياته والتعدي على صلاحيات معالي وزير الطاقة بخصوص النظر في قانونية المرشحين وبحسب قانون النقابة التي اناط بمعالي الوزير هذه الصلاحية تحديدًا.
وأعرب عن مخاوفه بسبب ما تعيشه صفوف الهيئة من احتقان شديد قد يؤدي إلى تطورات لا يُحمد عقباها خلال العملية الإنتخابية، مطالبًا بتدخل عاجل من الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الطاقة، ومجلس النواب، ومؤسسات المجتمع المدني، بإيجاد حل قانوني عادل يُعيد الأمور إلى نصابها ويضمن حقوق الهيئة العامة.

من جهتها، أوضحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أن مندوبها تواجد في قاعة يا هلا بمدينة الحسين للشباب منذ الساعة 9:30 صباحًا من يوم الجمعة 11 نيسان، لمتابعة مجريات اجتماع الهيئة العامة والإشراف على الانتخابات، إلا أن الاجتماع لم يُعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث لم يتجاوز عدد الحضور 13 عضوًا حتى الساعة 10:30 صباحًا، رغم أن اكتمال النصاب كان يجب أن يتم عند الساعة العاشرة.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع تم تأجيله إلى تاريخ 25 نيسان 2025، في نفس المكان والزمان، وذلك استنادًا إلى كتاب نقيب الجيولوجيين الموجه إلى وزير الطاقة بتاريخ 5 نيسان 2025، مؤكدة التزامها بمتابعة العملية الانتخابية ضمن إطار القانون ودورها كمراقب على مجريات الاجتماع.