الدكتور واصل المشاقبة

تعكس العمليات الأخيرة التي يجريها البنك المركزي الأردني، سواء كانت بيعا أو شراء، نهجا مدروسا في إدارة السياسة النقدية، وفق إطار تحليلي دقيق يستند إلى أسس الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر. فهذه التداولات ليست قرارات معزولة، بل تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني.

البنك المركزي، بوصفه الجهة المسؤولة عن إدارة الاحتياطيات، يتابع عن كثب تطورات الأسواق المالية العالمية، ويعمل على تحقيق التوازن الأمثل بين السيولة والعائد والمخاطر. إن تداول الذهب، سواء بالبيع أو الشراء، يمثل جزءا من هذه الاستراتيجية الديناميكية، حيث يستفيد البنك من تقلبات الأسعار لتعظيم العائد على الاحتياطيات، مع الحفاظ على مستويات أمان واستقرار مرتفعة.

من هذا المنطلق، فإن هذه الإجراءات يجب أن تقرا ضمن سياق السياسة النقدية الحصيفة، التي تسعى إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وضمان استدامة الاستقرار المالي. ما يقوم به البنك المركزي ليس مجرد عمليات تداول، بل هو انعكاس لنهج مرن يهدف إلى حماية الاحتياطيات الوطنية وإدارتها بكفاءة، وفق أفضل الممارسات الدولية.