رم - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تمديد العمل بقراره الصادر بتاريخ 21/1/2024م المتضمن الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات العامة والخاصة المترتبة على أجور الشحن البحري، وذلك حتى تاريخ 30/6/2024م.

ويأتي القرار نظرا لكون أسعار الشحن البحري المتداولة في الأسواق ما زالت مرتفعة عن الوضع الاعتيادي، نتيجة تداعيات أزمة الملاحة في البحر الأحمر، وبهدف تخفيف الكلف على استيراد البضائع والحد من انعكاس أسعارها على المواطنين.

واطلع مجلس الوزراء على التقرير الدوري لوزارة الصناعة والتجارة حول التدابير المتخذة للحد من ارتفاع الأسعار وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الأساسية.

وبين وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن الفرق الرقابية في الوزارة تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية وزياراتها إلى المنشآت التجارية لرصد أي مخالفات قد تحدث، حيث قامت خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي بتنفيذ 1649 زيارة إلى المنشآت، وجرى خلالها تحرير 63 مخالفة.

وحول أسعار السلع، بين الشمالي أنه ومن خلال رصد متوسط أسعار 90 سلعة أساسية، فإن الأسواق شهدت استقرار أسعار 62 سلعة أساسية، وانخفاض أسعار 23 سلعة أخرى، في حين ارتفعت أسعار 5 سلع بنسب طفيفة، من بينها بعض أنواع الدجاج واللحوم المستوردة.

وأشار إلى قرار الوزارة بتحديد السقوف السعرية للدجاج الطازج اعتبارا من يوم أمس الاثنين، وذلك للحد من الارتفاع غير المبرر في أسعاره، وتكثيف جولاتها الرقابية للتأكد من الالتزام بالسقوف السعرية وضبط أي مخالفات قد تحدث، مؤكدا في الوقت ذاته وجود استقرار في أسعار السلع في الأسواق، ووفرة المخزون، واستمرار حركة الشحن واستيراد البضائع بوتيرة اعتيادية.

عدد المشاهدات : (4910)