رم -
بعد صدورالإرادة الملكية السامية الآمرة بإجراء الإنتخابات النيابية وفق أحكام القانون وبعد قيام الهيئة المستقلة للإنتخابات بتحديد العاشر من أيلول موعداً لها، فإنه من الواضح أن التوجه الملكي السامي لإحداث نقلة نوعية في حياة الاردنيين السياسية خلال المئوية الثانية من عمر الدولة هو توجّه راسخ ولا رجعة عنه تحت أي ظرف من الظروف. ولهذا فإن الأردن الرسمي والشعبي يستعد لكتابة فصلاً جديداً في تاريخه السياسي وذلك على اعتبارأن هذه الانتخابات هي الأولى بعد صدور مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وما إنبثق عنها من تعديلات دستورية وقانونية، خاصة تلك المتعلقة بقانونيّ الإنتخاب والأحزاب.
وفي ضوء ذلك فإن مجلس النواب القادم سيكون مختلفاً بصورةٍ نوعيةٍ عما سبقه من مجالس نيابية، حيث يُتوقع أن تصل نسبة النواب المتحزبين وفق القانون الجديد للأحزاب إلى أكثر من نصف أعضاء المجلس النيابي القادم و ذلك في ضوء أن الأحزاب الأردنية بدأت استعداداتها لخوض غمارهذه الانتخابات ليس فقط على أساس القائمة العامة التي خُصص لها 41 مقعد بل كذلك من خلال 18 قائمة محلية خُصص لها 97 مقعدا. وعلى هذا الأساس، فإنه من المتوقع أن نشهد في بداية المئوية الثانية من عُمر الدولة الأردنية إنبثاق أول حكومة بنكهة برلمانية، إذا لم تكن برلمانية بالكامل. لهذا فإن الأردن السياسي بعد العاشر من ايلول سوف يكون بلا شك مختلفاً عن الأردن السياسي الذي عرفناه سابقا.
أما فيما يتعلق بالمرأة الأردنية بصورةٍ خاصة فإن الانتخابات النيابية القادمة ستكون فرصة تاريخية غير مسبوقة، حيث و لأول مرة يُخصص للمرأة 18 مقعد على نظام الكوتا علاوة على أن قانون الإنتخاب الحالي يُلزم الأحزاب الأردنية بتخصيص مقعدين على الأقل للمرأة من ضمن المقاعد الستة الأولى التي سوف تخوض بها الاحزاب الانتخابات البرلمانية القادمة. لهذا فإنه من المتوقع في ضوء الحسابات الموضوعية أن يصل عدد المقاعد النيابية التي ستشغلها الاردنيات في البرلمان القادم إلى 20% على الأقل. لكن في ضوء المعطيات الأربع التالية وهي أولا، أن المرأة الأردنية تشكل عدديّا نصف المجتمع، وثانيها، أن الدعم الملكي الخاص بتمكين المرأة هو دعم نوعي وغيرمسبوق في تاريخ الدولة الأردنية، وثالثهما، أن المرأة الأردنية أثبتت قدرتها وكفاءتها في جميع المواقع التي تقلدتها سواء كانت تلك المواقع وزارية أوعينية أو برلمانية أو في المواقع الإدارية المتقدمة أوفي مجاليّ السلك الدبلوماسي و القضائي أو في نطاق الجامعات الأردنية، ورابع هذه المعطيات يتعلق بوجود حالة من التمييّز الإيجابي لصالح المرأة في القوانين الناظمة للعملية السياسية، لذلك فإنه من المأمول أن تستثمر المرأة الأردنية هذه المعطيات وتغتنمها وتبدأ في العمل على رفع نسبة تمثيلها في مجالس النواب القادمة والمجالس المنتخبة الأخرى لتصل هذه النسبة إلى 30% وهوالحد الأدنى الذي أقرّه مؤتمر بكين في عام 1995. وبالتالي فإن المرأة الأردنية مطالبة بالعمل الجاد والحثيث للوصول إلى مجالس النواب والمجالس المنتخبة الأخرى من خلال التنافس الحر، حيث لا يُعقل أن تبقى المرأة الأردنية معتمدة بالكامل على مقاعد الكوتا المخصصة للمرأة من ضمن مقاعد مجلس النواب أوعلى المقاعد المخصصة للمرأة التي فرضها قانون الانتخاب في القائمة العامة. وهذا المطلب أو الطموح ليس صعبا أو مستحيلاً بل هو مُحتملاً جداً، خاصةً وأن عدد لا بأس به من الأردنيات حصلنّ في المجالس النيابية السابقة على مقاعد من خلال التنافس الحُر. لكن وحتى تبدأ المرأة الأردنية مسيرة الطموح هذه ابتداءاً من الانتخابات النيابية القادمة، فإنها مطالبة بما يلي:
أولا: على المرأة الأردنية بإعتبارها تُشكّل نصف المجتمع أن تُشارك بزخمٍ أكبر في الانتخابات القادمة وأن تكون عاملاً مُحفّزاً لزوجها وأبنائها لمزيدٍ من المشاركة في الانتخابات القادمة، حيث أن المرأة الأردنية على إعتبارأنها شريكة في المغانم والمغارم فإنها تتحمل جانباً من المسؤولية في انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية السابقة التي كانت دون نسبة ال 30%. وبالتالي فإن عليها واجب تحمل مسؤوليتها الوطنية في رفع نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة لتصل الى نسبة 50% على الأقل، وذلك لأن الوصول الى هذه النسبة من المشاركة في الانتخابات هي فقط الكفيلة بإفراز مجلس نواب يُمثّل حقيقة المجتمع الأردني بكافة أطيافه. فأنا شخصياً ممن يتفق مع المقولة التقليدية التي تعتبرأن:"مجلس النواب السيئ يُفرزه ناخب جيد لم يشارك أصلاً في الانتخابات".
ثانيا: إذا كان من المهم جدا المشاركة في الانتخابات لأنها تٌعدّ واجباً وطنياً وشكلاً من أشكال المشاركة في صنع القرار الوطني، فإن الأهم من ذلك هو نوعية المشاركة وجودتها. وهنا فإنه كُلّما كانت مشاركة المرأة والرجل أخِذةً في الاعتبار المصلحة العامة ومصلحة الوطن قبل أي مصالح أخرى، فكلما نجحنا كأردنيين وأردنيات في إحداث النقلة النوعية والمأمول بها في حياتنا السياسية. ومن جانب آخر، كلما كان مجلس النواب مُتمكناً ومؤهلاً لتحمل مسؤولياته، كلما نجحنا في مواجهة التحديات التي نعاني منها وخاصةً تلك المتعلقة بتحدي البطالة وتحديات الفقروإتاحة فرص التعليم النوعي والتأمين الصحي الشامل والحماية الاجتماعية وغيرها. وإذا كانت الاعتبارات دون الوطنية قد تؤثرفي طبيعة الصوت المخصص للقائمة المحلية، فإن هذه الإعتبارات يجب أن لآ تُأٌخذ في الحسبان عند التصويت للقائمة العامة. فالمعيار الرئيس في التصويت للقائمة العامة يجب أن يستند على إعتبارات موضوعية تتعلق برؤى الحزب ومنطلقاته وثوابته وبقدرته على تنفيذ برنامجه الوطني الذي سيخوض الانتخابات على أساسه ونوعية مرشحيه ومؤهلاتهم وخبراتهم.
ثالثا: بعد ضمان مزيداً من المشاركة في الانتخابات القادمة وتحسين جودة هذه المشاركة، فإنه يتعين على المرأة الأردنية ويُتوقع منها قبل أن تُطالب الرجل الأردني بالثقة بها وبقدراتها أن تثق هي بنفسها وبقدراتها أولا وأن تثق أيضاً بقرينتها المرأة التي قررت خوض الانتخابات نيابةً عنها. فثقة المرأة بالمرأة وتقديرها لقدراتها هي المنطلق لإيصال أكبر عدد ممكن من النساء لقبة البرلمان. وهنا لا بُد من الإشارة الى الملاحظة التي تم رصدها في الانتخابات البرلمانية والمحلية السابقة والمتعلقة بأن عدد الأصوات الذي كانت تحصل عليه المرشحات من الصناديق المخصصة لإقتراع الرجال كانت أكثر من تلك التي كانت تحصل عليها المرشحات من الصناديق المخصصة لإقتراع النساء. والأمل أن تتغير هذه المعادلة وأن تُبدي المرأة المُقترعِة مزيداً من الثقة بالمرأة المُترشِحة خاصةً إذا كانت الأخيرة على قدرمن الكفاءة والتأهيل لتمثيل الوطن والمرأة أحسن تمثيل.
ولمساعدة المرأة الأردنية على تحقيق هذا الطموح في رفع نسبة الأردنيات في مجلس النواب القادم الى 30% من مجموع مقاعد المجلس كحدٍ أدنى، فإنه يتوجب على مؤسسات المجتمع المدني في الأردن وخاصةً تلك المعنية في تمكين المرأة أن تنشط في المرحلة القادمة والتي تسبق العاشر من أيلول للقيام بكل ما هو ممكن من أجل تشجيع المرأة على المشاركة في الانتخابات القادمة ترشحاً وإقتراعاً. وعلى هذه المؤسسات أن تبذل قُصارَ جُهدها في تغييرالإنطباع السائد بأن ثقة الرجل بالمرأة في مجال الانتخابات أفضل من ثقة المرأة بنفسها، هذا الإنطباع الذي قد لا يكون في الواقع صحيحاً.
أما فيما يتعلق بالأحزاب الأردنية فإنها مُطالبة وأكثرمن أي جهة أخرى بتشجيع المرأة على المشاركة في الإنتخابات كمُرشحة وناخبة. علاوةً على ذلك، فإن هذه الأحزاب يمكن أن تتنافس فيما بينها في تقديم نماذج متميزة تتجاوز فيها الأحزاب متطلبات قانون الانتخاب للدفع بعدد من النساء المؤهلات لخوض غمار الانتخابات القادمة وذلك بأكثرمما يتطلبه القانون. فهل سنرى مثلا ان بعض الاحزاب ستقوم بتقسيم المقاعد الستة الاولى في قائمتها الانتخابية مناصفة بين الرجال والنساء؟ وهنا، فإنني أرى أن الحزب الذي يُقدّم مثل هذا النموذج المُتميّز سوف يصنع سبّقاً تاريخيّا يُسجّل له.
ختاماً فإنه من الواضح أنه وفي ضوء الإرادة السياسية الراسخة لتمكين المرأة والتعديلات القانونية التي تتحيز إيجابياً للمرأة فإن المرأة الأردنية أمام اختبار تاريخي لكي تُحدِث النقلة النوعية المأمولة وتدفع بأعداد غير مسبوقة من الأردنيات الى قبة البرلمان ليس فقط على أساس المقاعد المخصصة للكوتا النسائية في القائمة العامة والقوائم المحلية بل من خلال التنافس الحر ليصبح الأردن بقيادته الهاشمية أُنموذجاً يُحتذى في تمكين المرأة وتبؤها المكانة التي تستحق. وإنّ غداً لناظرهِ قريب.

حمى الله الوطن الغالي وقيادته الرشيدة وأهله الطيبين
د. منيرة جرادات
أستاذ مساعد- قسم اللغة الإنجليزية- جامعة جدارا
عضو المجلس الوطني- حزب إرادة

عدد المشاهدات : (8499)