رم - عقدت جمعية رجال الاعمال الأردنيين ندوة بالتعاون مع جمعية الاكاديميين الأردنيين حول القرارات الدولية السياسية والقانونية وقابليتها للتنفيذ، للدكتور أنيس القاسم عضو مجلس أمناء جامعة بيرزيت، و بحضور عدد من رجال الأعمال والأكاديمين، في مقر جمعية رجال الاعمال الأردنيين يوم السبت الموافق 20/04/2024.

استعرض القاسم القرارات السياسية الصادرة عن المنظمات الدولية ومحكمة العدل الدولية، وأكد القاسم على أهمية القرارات التي تصدر عن هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرها من المنظمات، فإن القرارات السياسية التي تصدر عن هذه المنظمات تكون لها نوعين إما أن تكون الزامية ويجب على الدولة تنفيذها ويترتب عليها عقوبات في حال لم تنفذها، وإما قرارات غير الزامية وهذا ما تتبعه مع إسرائيل في الانتهاكات الاجرامية التي تقوم بها بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار القاسم أن القرار الدولي ليس أداة تحليل إنما هو أداة لدعم نشاط الدولة لاكتساب حقوقها، فإن القرارات السياسية تلعب دور كبير في الرأي السياسي وهذا ما نراه في العدوان الغاشم على قطاع غزة، وأكد القاسم أن القرارت السياسية التي صدرت من المنظمات الدولية لم تكن جميعها منصفة بحق الشعب الفلسطيني كالدعوة التي قدمتها جنوب افريقيا لمحكمة العدل الدولية للنظر في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة ولم تصدر قرار عادل في هذه القضية، أيضاً لم نلاحظ تغيراً في السلوك الاجرامي لإسرائيل حتى بعد المحكمة، فإن إسرائيل لم تكن صادقة في موقف واحد تاريخيا.

من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الاعمال الأردنيين حمدي الطباع أن مايجري في قطاع غزة من جرائم ضد الإنسانية يندى لها جبين الإنسانية جمعاء وتدل على ازداوجية بتطبيق القانون الدولي في معاييرحماية الإنسان وحقوقه. وأكد الطباع أن القوانين الدولية تطبق تارة بمنتهى الحزم ولإنصاف مجتمع، في حين يجري تجاهل تطبيقها على حساب مجتمعات أخرى، ويحرم هؤلاء من المطالبة بتطبيقها عليهم وحمايتهم بموجبها بالحزم ذاته وهذا ما يحدث مع أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف، فالقوانين الدولية والسياسية لم تشكل أداة ردع من استكمال جرائم الحرب المحرمة التي يرتكبها المحتل على الشعب الفلسطيني.

وأشار الدكتور خالد العمري رئيس جمعية الاكاديميين الأردنيين أن مجلس الامن لا يتعامل مع القضية الفلسطينية بعدالة، و لا يوجد أي تبرير للجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، وأكد العمري أن من حق الجيش العربي الأردني حماية أرضه وأجواءه من أي اعتداء أو انتهاك لأمن المملكة ولا يقبل بتحويلها لساحة حرب.

وأكد الطباع أن الأردن له خصوصية أخوية وتاريخية تجاه المدينة المقدسة انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات وحماية المسجد الأقصى المبارك، فمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله تسطر على مرأى العالم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ودعم أهلنا في قطاع غزة بالوقوف ضد الجرائم الإنسانية التي ينتهكها المحتل دون محاسبة وسعيه في وقف إطلاق النار في كل المحافل العالمية

عدد المشاهدات : (800)