رم - د هايل ودعان الدعجة .

رغم تعدد وتشعب الاراء والتحليلات والتعليقات التي تناولت ما اثير مؤخرا من خلاف حول مدى احقية الحزب بفصل النائب الذي ينتمي له من عضوية مجلس النواب ، حسب ما جاء بالمادة ( ٥٨ /٤ ) من قانون الانتخاب ، الا ان معظمها قد ابتعد عن معالجة النقطة مثار الخلاف والمتعلقة بمدى دستورية ذلك ، وركز على الطابع السياسي على حساب الطابع القانوني ، الذي يعول عليه في التعاطي مع هذه الاشكالية الدستورية ومعالجتها ، خاصة انها لم تكن من ضمن الحالات التي يتم فيها اسقاط عضوية النائب في المجلس كما حددها الدستور . بطريقة قادت الى اعتبار ذلك غير دستوري ، وانه لا يجوز لقانون الانتخاب ان يخالف الدستور .
وفي الوقت نفسه فهناك من اثار نقطة خلافية اخرى اساسها قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم ٧ لسنة ٢٠١٢ ، الذي اصبح جزءا من الدستور ، حيث افتى بعدم اشتراط او اقتصار الترشيح على القائمة الوطنية ( العامة ) على مرشحي الاحزاب السياسية فقط ، لمخالفة ذلك شروط العضوية في مجلس النواب كما حددتها المادة ٧٥ من الدستور ايضا .
مما اقتصى التوسع في البحث لغايات توضيح ذلك ، حيث تبين ان المشرع الاردني قد قام بمعالجتها اصلا من خلال التعديل الذي جرى على المادة ٧٠ من الدستور الذي تضمن شروط اخرى يجب توفرها في عضو مجلس النواب ، حيث اشترطت ان يكون قد اتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره ، وان تتوافر فيه شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخاب ، والتي منها ان يكون مرشح القائمة الحزبية من اعضاء الحزب . مما اعطى هذه الشروط بعدا دستوريا ، واصبح لها قوة الشروط المنصوص عليها في الدستور .
في اشارة الى توفر الاساس الدستوري لاقتصار الترشح للقائمة العامة على مرشحي الاحزاب .
اضافة الى معالجة ذلك من خلال المادة ( ٦٧/١ ) من الدستور التي نصت .. على ان يتألف مجلس النواب من اعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفاقا لقانون الانتخاب ، مما يؤكد على شرعية تحديد شروط العضوية في مجلس النواب في قانون الانتخاب والدستور .
ومن ناحية اخرى ، فان توجه الدولة نحو تكريس فكرة الحكومات الحزبية ، التي تأتي في اطار برنامج الاصلاح الوطني ومنظومة التحديث السياسي ، يعطي المبرر للحزب بفصل النائب الذي ينتمي له اذا لم يلتزم ببرنامجه الذي انتخب على اساسه ، فالنائب الحزبي مرجعيته الحزب الذي دعمه ماليا وسياسيا واختاره للترشح وخوض الانتخابات وفقا للبرنامج الذي طرحه الحزب والذي يتطلب من النائب الالتزام به .. فالناخب يصوت للحزب .. وللبرنامج الذي يطرحه الحزب .. وليس للشخص المرشح .. وبالتالي فان من حق الحزب فصله اذا لم يتقيد بالبرنامج او ارتكب مخالفات او تصرفات تخالف سياسات الحزب وتوجهاته .. والا كيف ستتشكل الحكومات الحزبية ..؟ وكيف سيتم انضاج العمل النيابي والارتقاء باداء مجلس النواب الى مستوى العمل الحزبي البرامجي المؤسسي ..؟.

عدد المشاهدات : (5698)