رم - رحب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالقرار الصادر عن محافظ العاصمة المتضمن الافراج عن (١٥) موقوفاً إدارياً من موقوفي الوقفات التضامنية مع قطاع غزة عند مسجد الكالوتي في منطقة الرابية في العاصمة، ليبلغ عدد من تم الافراج عنهم خمسة وخمسين موقوفاً وفق البيان الصادر بهذا الصدد.

وأكد المركز على متابعته لقضايا الموقوفين جميعاً ومخاطبة الجهات ذات العلاقة لغايات الإفراج عنهم، بالإضافة إلى تنفيذ الزيارات اللازمة لهم في مراكز الاصلاح والتأهيل والإطلاع على ظروف احتجازهم، ومتابعة تبعات عملية التوقيف على بعض الأفراد اقتصادياً وذلك بالتواصل مع جهات العمل التابعين لها لغايات منع اي اثار قد تترتب عليهم بهذا الإطار.

كما أكد المركز على ضرورة عدم التوسع في استخدام قانون منع الجرائم وعدم توقيف الأفراد ادارياً بعد إخلاء سبيلهم من قبل السلطة القضائية واعادة النظر بقانون منع الجرائم بصورة عامة.

ودعا لضرورة الالتزام بالوسائل السلمية والمشروعة في ممارسة الحق في التجمع السلمي وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة أو على سلطات انفاذ القانون وذلك حفاظاً على حق الأفراد في التجمع السلمي، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة حق الأفراد القاطنين في منطقة الوقفات الاحتجاجية وبما في ذلك عدم المساس بممتلكاتهم وأماكن سكنهم.

وفيما يتعلق بالإعلان عن دراسة ملفات باقي الموقوفين إدارياَ على خلفية وقفات الكالوتي من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض في محافظة العاصمة فإن المركز يرحب بهذا القرار ويدعو الى الافراج عن باقي الموقوفين والاكتفاء بالإجراءات المتخذة من قبل السلطة القضائية صاحبة الولاية العامة بهذا الصدد وتلافياً لأية تبعات اقتصادية أو اجتماعية على هؤلاء الأشخاص نتيجة التوقيف.

عدد المشاهدات : (4803)