رم -
أصدرت اللجنة المشكلة بموجب الماده 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، للنظر في الاعتراضات والإشكالات والتفسيرات حول تطبيق قانون العفو العام، قرار هام في اسباب عدم شمول غرامات ضرائب المسقفات والمعارف والابنية والمواصفات والمقاييس والبيئة والصحة والمسالخ والعوائق والمهن في العفو العام.

وبيّنت اللجنة أن العفو العام وفق حُكم المادة ( ٢/٥٠) من قانون العقوبات يزيل حالة الإجرام من أساسها ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها، بحيث تسقط كل عقوبة كانت أصلية أم فرعية، وتسقط دعوى الحق العام بموجبه والناشئة عن ارتكاب جريمة.
وأشار إلى أنه بذلك ينحصر أثره في كل فعل أو أفعال تشكّل في نظر القانون جريمة بنص صريح وفقاً للأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات الأردني وعاقب عليها المشرع صراحة (المادة 3 من قانون العقوبات ولا يتعداه لغير ذلك من أفعال سواء سلبية أم إيجابية قد تترتب عليها إلزامات مدنية باختلاف مسمياتها ومنها الغرامة.

وأشارت إلى نص المادة (۲) من قانون العفو العام رقم (٥) لسنة ٢٠٢٤ على ما يلي

1- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (۳) من هذا القانون ووفقاً للشروط الواردة فيها تعفى إعفاء عاماً جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاریخ ۲۰٢٤/۳/۱۹ وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.

2- تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية).

وبالرجوع إلى أحكام قانون العقوبات نجد أن المشرع بين الأحكام العامة للعقوبات الأصلية والفرعية والتدابير الاحترازية في المواد (١٤) لغاية (۳۷) منه ، وجاء في مطلع نص المادة (۲۲) منه تعريف الغرامة الجزائية وهي : (إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ..... الخ).

وأشارت اللجنة إلى أن الغرامة الجزائية تتشابه مع الإلزام المالي المدني إلا أنها تختلف عنه كونها عقوبة ولها خصائص العقوبات وأحكامها وتخضع لكل ما تخضع له أي عقوبة أخرى، ويقصد بها إنزال الإيلام على الجاني وردعه عن ارتكاب جريمة أخرى في حين أن الإلزام المدني هو جبر للضرر أو إصلاحه الذي أحدثه الفاعل بالغير تمييز جزاء هيئة عامة رقم ۲۰۱۱/۲۱٦٧) ولا ارتباط بين الغرامة الجزائية وبين ضرر الفعل فيجب الحكم بها حتى ولو لم يتحقق ضرر، ولا يغني عنها الحكم برد المال الذي هو تعويض مدني.



كما وبينت المادة (٤٢) من القانون ذاته أنواع الإلزامات المدنية التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها وهي : ( ١ - الرد -۲ - العطل والضرر ٣- المصادرة ٤ - النفقات).
ولفتت اللجنة أنه انطلاقاً مما تقدم وإجابة على ما ورد في الكتاب محل التفسير ولعدم تحديد الكتاب للنصوص القانونية المقصودة لكل غرامة بعينها تبين أن كل غرامة تفرض بموجب أي تشريع ويحكم بها من الجهة القضائية المختصة كعقوبة جزائية عن الفعل المُجرم قانوناً - وليس على سبيل الإلزام المدني والتعويض بالتناوب مع العقوبة - تعتبر غرامة مشمولة بأحكام قانون العفو العام لسنة ۲٠٢٤ وكل غرامة تستوفى أو تستحق و / أو تفرض من جهة غير قضائية وتستوفى بحكم القانون نتيجة مخالفة أحكام قانونية تنظيمية و / أو مالية وعدم التقيد بها تعتبر من قبيل الإلزام المدني والتعويض.

وفيما يخصما ورد في البندين (۳) و (۱۰) من الكتاب محل الدراسة حول العقوبة المتعلقة بإزالة المخالفة في الأبنية وعقوبة الإغلاق في مخالفات المهن فنبين أولاً وفيما يتعلق بإزالة أسباب المخالفة أي البناء المخالف فتعتبر من قبيل (الرد) كأحد الإلزامات المدنية التي للمحكمة أن تحكم بها وفق حكم المادة (١/٤٢) من قانون العقوبات بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة وفق حكم المادة (١/٤٣) من القانون ذاته، وبالتالي غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام ) ينظر قراري محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم ٦۸٦ / ۲۰۰۰ ورقم ١٩٦٥/٦٣.
أما فيما يتعلق بقرار إغلاق المحل في مخالفات المهن الصادر عن المحكمة فهي من التدابير الاحترازية وليست من قبيل العقوبة الأصلية أو الفرعية ولا تسقط بموجب قانون العفو العام إذ إن إغلاق المحل غايته الاحتراز من عودة الجاني بعد صدور الحكم لارتكاب الفعل المجرم ذاته مجدداً قبل الحصول على الترخيص اللازم لممارسة المهنة حماية للصالح العام،وبالتالي لا تنطبق عليها أحكام قانون العفو العام.
وعليه وسنداً لما تقدم وعملاً بأحكام المادة (٦) من قانون العفو العام رقم 5 لسنة ٢٠٢٤ تقرر اللجنة ما يلي:
1-الغرامة التي تحكم بها المحكمة كعقوبة للجريمة هي فقط التي تنطبق عليها أحكام قانون العفو العام إذا كان الجرم مشمولاً بأحكامه أما غير ذلك من غرامات سواء التي تحكم بها المحكمة باعتبارها من قبيل التعويض أو الإلزام المدني أو التي تفرض أو تستوفى بحكم القانون لغايات تنظيمية أو مالية فلا تعتبر من الغرامات الجزائية ولا تطبق عليها أحكام قانون العفو العام.

2- فيما يتعلق بإزالة المخالفة في الأبنية فتعتبر من قبيل (الرد) كأحد الإلزامات المدنية التي للمحكمة أن تحكم بها وفق حكم المادتين (٤٢) و (٤٣) من قانون العقوبات، وبالتالي غير مشمولة بأحكام قانون العفو العام، وكذلك فيما يتعلق بقرار إغلاق المحل في مخالفات المهن الصادر عن المحكمة فهي من التدابير الإحترازية وليس من قبيل العقوبة الأصلية أو الفرعية التي تسقط بموجب قانون العفو العام.

عدد المشاهدات : (8969)