رم -
محرر الشؤون المحلية

كشف تقرير رسمي لعام 2022، أنه ولدى مشاركة مندوب ديوان المحاسبة في اجتماعات اللجنة العليا لمشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية والمشكلة بموجب أحكام النظام رقم (76) لسنة 2020 ولجان العطاءات المختلفة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية تبين ما يلي: :

اولاً : اللجنة العليا

لم تقم اللجنة العليا في الوزارة بإعداد الاحكام التعاقدية والارشادات الخاصة باتفاقيات مشاركة الانتاج او الاتفاقيات التنفيذية التي تتم بالتفاوض مع الشخص المؤهل بتنفيذ متطلبات مذكرة التفاهم بنجاح خلافاً لأحكام المادة (5/هـ) من النظام علماً أنه تم مؤخراً تأهيل عدد من الشركات لاستكشاف عدد من المعادن في عدة اماكن تمهيداً لتوقيع مذكرات تفاهم معهم

ثانياً : كفاءة التنظيم

1. لا يتوفر في الوزارة وحدة تنظيمية تتولى اعداد الية وخطة الشراء السنوية ووضع المواصفات والشروط الخاصة بالعطاءات والتنسيق مع دوائر الشراء المركزية ومتابعة الاعمال الادارية للعطاءات وتوفير الخدمات للجان الشراء حيث يتم الاحتفاظ بملفات العطاءات في المديريات المختلفة والاكتفاء فقط بقسم المشتريات التابع المديرية الشؤون المالية ويتم من خلاله اعطاء رقم للعطاءات واستلام العروض خلافاً لأحكام المادة (77) من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022.

2.لم يتم تنظيم سجل اجراءات الشراء للعطاءات لقيد المعلومات الرئيسية لعمليات الشراء واسباب استبعاد العروض والغاء عملية الشراء وأي اجراءات تتم اثناء طرح وإحالة العطاء.

عدد المشاهدات : (10051)