محرر الشؤون البرلمانية

بيّن رئيس لجنة الحريات النيابية عبدالله أبو زيد أن الجرائم التي أُرتكبت وفيها إسقاط حق شخصي كالمادة 13/14/15/16، يجب أن تُعفى.

وأضاف أبو زيد في تصريح لوكالة رم للأنباء أنهم عملوا عليها بشكل كبير إلا أن المجلس لم يتساعد معهم.

وحول موضوع الشيكات، لفت إلى أنها ستنتهي نهائيًا دون عفو عام  في شهر 5/2025 .