طالب النائب عدنان مشوقة في كلمته اليوم في القراءة الأولية لمشروع قانون العفو العام 2024 بشمول معتقلي الرأي والسياسيين بالعفو وتاليا نص كلمته :

[ نثمن التوجيه الملكي للحكومه لإعداد قانون العفو العام، حيث نأمل أن يكون ذلك مدخلاً لطي صفحة المعتقلين أو الموقوفين أو المطلوبين قضائياً على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير وقضايا دعم المقاومة والحراك المندد بالعدوان على غزة، وكافة المعتقلين السياسيين.

ونؤكد على ضرورة طي هذا الملف لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تمتين الجبهة الداخلية في مواجهة مخاطر المشروع الصهيوني، والاستعداد لعدة استحقاقات وطنية داخلية، بما يشكل قوة للأردن وشعبه في مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية.

كما ان جرائم الشيكات بدون رصيد مشمولة بالعفو العام لسنة ٢٠١٩ وذلك بشرط اسقاط الحق الشخصي او دفع المبلغ وهو ما يتماشى مع توجهات جلالة الملك بالمحافظة على الحقوق الشخصية وكان على الحكومة مراعاة هذا الامر في هذا القانون والاخذ بما جاء في قانون ٢٠١٩ ، والا ستكون كارثة مالية على غالبية تجار الأردن حيث ان التعامل بالشيكات وسيلة أساسية في الاقتصاد الاردني ]