رم - آرام المصري

تزامنًا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين لإصدار مشروع قانون عفو عام في المملكة والبدء بإجراءاته الدستورية، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي عددًا من ملفات القوانين السابقة للعفو العام على أنها مسودة القانون الجديد.

بدوره، كشف نائب نقيب المحاميين المحامي وليد العدوان أن صياغة العفو العام النهائية للعام 2024 لم تصدر بعد إلا أنها ما زالت مدار بحث، لافتًا إلى أنه سيتم عقد جلسة نيابية في الأيام القادمة لمناقشته.
وأضاف العدوان في تصريح لوكالة رم للأنباء أنه سيتم عقد جلسة نيابية خلال الأيام القادمة سيقدموا من خلالها وجهة نظرهم تجاه قانون العفو العام وقد يتوسعوا فيه.

ولفت إلى أن العفو العام جاء بتوجيه من جلالة الملك للحكومة، مُشيرًا إلى أن دائمًا العفو العام يكون له إستثناءات ومنها الجرائم الخطيرة والتي تمس بأمن الوطن والمرتبطة بإسقاط الحق الشخصي.

وأشار العدوان إلى أن العفو هو مكرمة من مكارم الهاشميين.

وحول تساؤلات المواطنين بما يخص شمول الضرائب والغرامات، قال العدوان أنه في العادة لا يتم شمول الضرائب، لافتًا إلى أن الأمور المالية قد تكون مُقننة وقد تشمل مخالفات السير وغيرها من المُخالفات البسيطة.
وبما يخص قيود المخدرات، توقع العدوان أن يتم شمولها وفق مُحددات.
وعن جرائم القتل، بيّن أنه في حال إسقاط الحق الشخصي فقد يشملهم العفو العام أيضًا.

وحول التوصيات، بيّن العدوان أن النقابة متوازنة في رأيها حيث إن العفو العام بمفهومه من المفترض أن يشمل أكبر عدد من القضايا، لافتًا إلى أن القضايا الخطيرة جدًا والتي تمس أمن الوطن يُمكن ان تكون مُستثناة.

وأوصى بأن يتم النقاش بالجرائم الإقتصادية، وشمول بعض الجُنح وكذلك تقليل الإستثناءات.

عدد المشاهدات : (11575)