خاص

كشف تقرير رسمي، أنه ولدى تدقيق المكافآت المصروفة لموظفة بوظيفة مستشار قانوني في سلطة المياه تبين ما يلي:

1- تم تعيينها في وزارة المياه والري بموجب الكتاب رقم (و م ر/743/10/4) تاريخ 2011/3/8 بعقد شامل لكافة العلاوات براتب شهري 1,590 دينار.
2- ⁠تم مخاطبة رئيس الوزراء بكتاب وزير المياه والري رقم (و ز/62/42) تاريخ 2016/2/11 للموافقة على إعادة تعيينها بوظيفة مدير وحدة الشؤون القانونية بعقد شامل لكافة العلاوات وبراتب 2,300 دينار شهريا من تاريخ 2016/3/13 على اعتبار أنها مرجع لتطوير وتنظيم تشريعات قطاع المياه ولمشاركتها في مجالس الادارة واللجان المتعلقة بعمل الوزارة وشركات المياه والمشاريع الكبرى، وتمت الموافقة بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم 57/5/1/7802 تاريخ 16/2/2016
3- تم صرف مكافآت لها بقيمة 51,392 دينار من تاريخ تعديل قيمة العقد بالفترة (2016/3/13 2020/11/21) لقاء المهام والأعمال المشار اليها بكتاب وزير المياه والري والتي بناءً عليها تم تجديد العقد وزيادة قيمته خلافا لأحكام نظام الخدمة المدنية النافذ ولشروط العقد المبرم بين الطرفين وكانت على النحو التالي:
ا. ما مجموعه 38,100 دينار بدل مكافآت واستشارات قانونية ومتابعة قضايا المياه والجوانب الإدارية والمالية وتطبيق قانون سلطة المياه ونظام مراقبة المياه الجوفية والمشاركة في اللجان.

ب- ما مجموعه 13,292 دينار بدل تمثيل سلطة المياه في مجالس ادارة شركة تطوير وادي عربة للأعوام ( 2020-2016).