محرر الشؤون النيابية 

وجه  النائب صالح عبدالكريم العرموطي، اليوم الثلاثاء، سؤالًا نيابي إلى وزير الداخلية حول نسبة الإشغال في السجون والموقوفين إداريًا.


ويأتي توجيه هذا السؤال استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب .

وتاليًا نص السؤال :
1. هل صحيح أن نسبة الإشغال في (السجون ) مراكز الاصلاح والتأهيل الأردنية تجاوزت 190% ؟
2. كم عدد الأشخاص الذين تضمهم (السجون) ؟
3. هل صحيح أن الطاقة الإستعيابية للسجون تبلغ ١٣٣٥٠ سجينا ؟
4. هل تتوفر النية لدى الوزارة لحل مشكلة هذه الأعداد من النزلاء والاكتظاظ الشديد في المهاجع ؟
5. كم عدد الأشخاص في كل مهجع ؟
6. كم عدد الاشخاص المحكومين الذين صدر بحقهم عقوبات مجتمعية ؟
7. هل تعلم الوزارة أن هذا الاكتظاظ الشديد يتعارض مع حقوق الإنسان وكرامته وإنسانيته ؟
8. هل هناك تصنيف للموقوفين في مراكز التوقيف أو لمن صدرت عليهم أحكام في السجون ؟
9. هل تعلم الوزارة أن القضاء الأردني يصدر أحكاما على أشخاص بالبراءة أو عدم المسؤولية أو إخلاء السبيل ثم يصار لإعادته إلى الحاكم الإداري للتوقيف إداريا لمدد قد تطول وقد تقصر وهذا يعتبر تدخلا في اختصاص القضاء واستقلاله سندا لأحكام المادة ١٠٢ من الدستور وكذلك قانون استقلال القضاء ؟

10. كم عدد الأشخاص الموقوفين إداريا لتاريخه وكم أطول مدة توقيف في القضايا الإدارية ؟
11. هل هناك حل لمشكلة اكتظاظ الموقوفين في النظارات في المراكز الأمنية وكم هو متوسط سعة هذه النظارات وهل هي تتوافق مع شروط الصحة العامة وحياة الإنسان ؟