محرر الشؤون المحلية

كشف تقريررسمي، عن فروقات في الرواتب المصروفة للموظفين المحالين إلى القضاء والموقوفين عن العمل والصادر بحقهم أحكام قضائية بالإدانة للفترة (1/1/2015-31/3/2022) في المؤسسة الإستهلاكية المدنية.

وبيّن التقرير أنه ولدى تدقيق عينة من الرواتب المصروفة للموظفين تبين عدم قيام المؤسسة بإصدار قرار بعزل الموظف المحال الى القضاء بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية والاستمرار بصرف الرواتب لغاية تاريخ صدور قرار عزل الموظف خلافاً لأحكام المادة (171) من نظام الخدمة المدنية .