قال وزير الإدارة المحلية السابق المهندس وليد المصري إن الدولة كَبُرت حيثُ أن عدد سكان الأردن 12 مليون.

وأضاف المصري في لقاء لوكالة رم للأنباء، أن الحكومة المركزية لن تستطيع أن تُتابع تفاصيل الهموم المطلوبة للمواطنين في كل أمكنتهم.

وأشار إلى أن الدولة الأردنية مُتيقنة أنه يجب تقسيم مستوى الحكم إلى مستويين، حكم مركزي مسؤولية الحكومة تراقبها في البرلمان وهو مجلس الأمة بشقيه ويُسائلها عن ذلك، وحكم محلي أي أنه في الشؤون اليومية.