رم - مع دخول تعديلات قانون السير إلى حيز التنفيذ خلال الساعات المقبلة، تزايد الجدل حول المادة المتعلقة بإعفاء السائق من المسؤولية الجزائية في حال حوادث الدهس للمشاة الذين يقطعون الطرقات من غير الأماكن المخصصة>

وحمل القانون المعمول به حاليا السائقين المتسببين بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة المسؤولية الجزائية من دون النظر في حقيقة سبب الحادث.

وبحسب رئيس جمعية الوقاية من الحوادث وفائي مسيس فإن التعديل الجديد يًعنى بالحوادث غير المقصودة، مشيرا إلى أن القانون يعطي المجال بالتقيد بقواعد السير.

وقال: إن القانون الجديد يعفي السائق من الأحكام الجزائية إذا لم يكن هو السبب، لافتا إلى أن تجريم السائق اصبح إذا كان هناك ممرا للمشاة.

وأكد على أن العاصمة ومحافظاتها بحاجة إعادة تنظيم البنية التحتية وتجهيزها فيما يتعلق بالطرق، والمزيد من العمل على ممرات المشاة ووضع الإشارات الضوئية، وإعادة تنظيم العملية المرورية لحركة المشاة.

وأكد على ضرورة فصل حركة المشاة عن حركة المركبات، وتحديد ممرات المشاة من خلال وضع حواجز معدنية وزيادة عدد جسور المشاه للشوارع التي تزيد عن 4 مسارب وتكون فيها حركة السيارة سريعة

إذا كان هناك ممر مشاة فالحق على السائق.

ولفت إلى أن التعديل ليس له علاقة بحوادث الدعس المفتعلة، رغم تحذير مديرية الأمن العام مرارا من الوقوع ضحية للاحتيال عبر حوادث السير المفتعلة بأنواعها (دهس، وصدم) والتي تعد احد الأساليب الاحتيالية التي يمتهنها البعض،

عدد المشاهدات : (11377)