رم -


وجدي الجريبيع

يعلم الجميع أن من أهم الركائز التي تقوم عليها العلاقات بين المؤسسات الوطنية والمواطن هي "العدالة " وعدم المحاباة لأي جهة على حساب جهة أخرى ، ولكن يبدو أن هذه الركيزة غائبة في بلدية الموقر التي ما زالت خدماتها تقدم لاعتبارات انتخابية بحتة يضاف إليها مزاجية ومحاصصة مقصودة في تقديم الخدمات .
والقضية التي نضعها أمام وزير الإدارة المحلية مباشرة بعد ثبوت عدم التعاطي بجدية معها في بلدية لواء الموقر تتعلق بقرية سالم وحرمانها من الخدمات منذ سنوات عديدة لأٍسباب عديدة يبررها المجلس البلدي إلى نقص المخصصات وعجز الموازنة وينفيها حجم الخدمات التي قدمت لمناطق معينة في لواء الموقر وبشكل متكرر على مدار العام مما يثبت أن هذه المناطق لا يشملها عجز الموازنة وقلة المخصصات .

وقرية سالم التي تدعو وزير الإدارة المحلية لزيارتها والإطلاع على واقعها الذي سيلمسه من خلال صوت عجلات مركبته على الشوارع المهترئة ومشاهدته من خلال نافذتها الواقع الخدماتي المرير في مجالات النظافة والبيئة والإنارة والأرصفة وغيرها من الخدمات التي بقيت على حالها منذ سنوات.
قرية سالم التي تضم العديد من المشاريع الإسكانية والاستثمارية في مجالات التعبئة والتغليف والدعم اللوجيستي والصناعات الخفيفة وغيرها من المشاريع التي ترفد خزينة الدولة وقبلها صندوق البلدية بمئات الألاف من الدنانير لا تحظى بـ 1% من الخدمات مقابل الإيرادات التي تحصلها البلدية منها .
لن نطيل الشكوى ونسرد التفاصيل فالواقع بإنتظار معالي وزير الإدارة المحلية للإطلاع عليه ومراجعة ما قدم من خدمات لقرية سالم خلال العشر سنوات الأخيرة مقارنة بغيرها من المناطق ، ونأمل تصويب الوضع قبل أن يتفاقم ويتحول لما هو أبعد من مجرد المطالبة بخدمات إلى المطالبة بفصل قرية سالم عن بلدية لواء الموقر ...

عدد المشاهدات : (9699)