لا يوجد تعليقات
رفع اسعار الفائدة .. لماذا؟
20-03-2022 01:09 AM
رم - عصام قضماني
قرر البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على كافة أدوات السياسة النقدية.
كنا قلنا في مقال سابق إن البنك المركزي ليس مضطرا لرفع أسعار الفائدة حتى لو أن الفيدرالي الاميركي رفعها لكن الظروف قبل حرب روسيا في أوكرانيا شيء واثناءها وربما بعدها شيء آخر.. نعم الظروف تغيرت وستتغير وعلى البنك المركزي الأردني أن يستجيب لها فالأردن والبنوك ليسا في منأى عن هذه المتغيرات لكن لا بأس أن يحمل بعض من دوافع القرار:
أولاً: ضرورة المحافظة على المستوى العام للأسعار، وزيادة جاذبية الدينار مقابل العملات، وهيكل أسعار محلية تنسجم مع أسعار الفائدة العالمية والإقليمية وقادرة على امتصاص اثر الضغوط التضخمية ومعدلها بلغ ٢،٥٪.
ثانياً: التصدي لاحتمالات التضخم الذي كان سالباً بسبب انخفاض أسعار البترول، أما وقد حلقت أسعار البترول فإن ذلك يترافق بالعادة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات وهو ما حصل فعلا.
ثالثا: أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى اختلالات في سلاسل التوريد في العالم، وتصاعد الضغوط التضخمية العالمية، فارتفعت أسعار الغذاء عالمياً في شباط 2022 بنسبة بلغت 20.7% على أساس سنوي، مما سيؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية على المستوى الدولي وفي الولايات المتحدة الأميركية خصوصا ومعروف أن سعر صرف الدينار مربوط بالدولار وفي التوقعات سيرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة سبع مرات هذا العام وبمقدار 25 نقطة أساس وبما مجموعه 175 نقطة أساس تراكمي وعمليات الرفع ستستمر للعام 2023.
على المستوى المحلي هناك تنافسية شديدة بين البنوك الأردنية وهي ستنعكس على اسعار الفائدة التي قد تختلف بين بنك وآخر بمعنى أنها ستكون أكثر مرونة.
البنك المركزي اتخذ هذا الإجراء لاعتبارات نقدية بحتة، بينما أن الحكومة تتحدث عن خطط لتحفيز النمو الاقتصادي، لا خلاف طالما أن البنك المركزي قام ويقوم باجراءات من شأنها التخفيف من أثر رفع أسعار الفائدة مثل التمويل الميسر للأنشطة الاقتصادية من خلال نوافذه التمويلية لعدد يتجاوز العشرة من القطاعات الحيوية إضافة إلى برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع اعتماد تجارة الجملة للسلع من النافذة التمويلية بأسعار فائدة ميسرة لاستدامة العملية الانتاجية عدا عن السيولة الكبيرة التي وفرها في السوق على مدى ازمة جائحة كورونا.
من الواضح أن الاتجاه العام العالمي للبنوك المركزية هو رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة لهذه العام والعام القادم.
[email protected]
قرر البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على كافة أدوات السياسة النقدية.
كنا قلنا في مقال سابق إن البنك المركزي ليس مضطرا لرفع أسعار الفائدة حتى لو أن الفيدرالي الاميركي رفعها لكن الظروف قبل حرب روسيا في أوكرانيا شيء واثناءها وربما بعدها شيء آخر.. نعم الظروف تغيرت وستتغير وعلى البنك المركزي الأردني أن يستجيب لها فالأردن والبنوك ليسا في منأى عن هذه المتغيرات لكن لا بأس أن يحمل بعض من دوافع القرار:
أولاً: ضرورة المحافظة على المستوى العام للأسعار، وزيادة جاذبية الدينار مقابل العملات، وهيكل أسعار محلية تنسجم مع أسعار الفائدة العالمية والإقليمية وقادرة على امتصاص اثر الضغوط التضخمية ومعدلها بلغ ٢،٥٪.
ثانياً: التصدي لاحتمالات التضخم الذي كان سالباً بسبب انخفاض أسعار البترول، أما وقد حلقت أسعار البترول فإن ذلك يترافق بالعادة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات وهو ما حصل فعلا.
ثالثا: أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى اختلالات في سلاسل التوريد في العالم، وتصاعد الضغوط التضخمية العالمية، فارتفعت أسعار الغذاء عالمياً في شباط 2022 بنسبة بلغت 20.7% على أساس سنوي، مما سيؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية على المستوى الدولي وفي الولايات المتحدة الأميركية خصوصا ومعروف أن سعر صرف الدينار مربوط بالدولار وفي التوقعات سيرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة سبع مرات هذا العام وبمقدار 25 نقطة أساس وبما مجموعه 175 نقطة أساس تراكمي وعمليات الرفع ستستمر للعام 2023.
على المستوى المحلي هناك تنافسية شديدة بين البنوك الأردنية وهي ستنعكس على اسعار الفائدة التي قد تختلف بين بنك وآخر بمعنى أنها ستكون أكثر مرونة.
البنك المركزي اتخذ هذا الإجراء لاعتبارات نقدية بحتة، بينما أن الحكومة تتحدث عن خطط لتحفيز النمو الاقتصادي، لا خلاف طالما أن البنك المركزي قام ويقوم باجراءات من شأنها التخفيف من أثر رفع أسعار الفائدة مثل التمويل الميسر للأنشطة الاقتصادية من خلال نوافذه التمويلية لعدد يتجاوز العشرة من القطاعات الحيوية إضافة إلى برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع اعتماد تجارة الجملة للسلع من النافذة التمويلية بأسعار فائدة ميسرة لاستدامة العملية الانتاجية عدا عن السيولة الكبيرة التي وفرها في السوق على مدى ازمة جائحة كورونا.
من الواضح أن الاتجاه العام العالمي للبنوك المركزية هو رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة لهذه العام والعام القادم.
[email protected]
عدد المشاهدات : (5245)
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة رم للأنباء - أخبار عاجلة، آخر الأخبار، صور وفيدوهات للحدث. علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
|
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |