كشف مصدر حكوم أن المشاورات مع الحكومة مازالت جارية من أجل صرف دعم الخبزللمواطنين.
ونوه المصدر ان الجهات المهنية تنتظر القرار الحكومي لصرف الدعم حسب الأسس والشروط التي ستعلنها الحكومة، نافيا وجود أي معلومة حول موعد صرف دعم الخبز، او صدور أي كتاب رسمي حتى اللحظة حول هذا الملف، كما لم تتبلغ بتحديد موعد  الصرف.

وفي مطلع 2018، كانت رفعت حكومة هاني الملقي الدعم عن الخبز ووضعت سقفا سعريا جديدا لأصنافه الشعبية في البلاد، بزيادات تصل إلى 100%، لتوفير نحو 78 مليون دينار (110 ملايين دولار) مع مبالغ نقدية عوضا عن ذلك للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنيّة بواقع 33 دينارا (46 دولارا) للفرد، في حين تبلغ قيمة الدعم لباقي المستحقين 27 دينارا (38 دولارا) للفرد، ولمدة ثلاث سنوات فقط.

ويبلغ استهلاك البلاد من الخبز نحو عشرة ملايين رغيف يوميا، في حين قالت حكومة الملقي، والتي أسقطت أثر احتجاجات شعبية منتصف عام 2018، إن 67% من الخبز المنتج يذهب لغير الأردنيين، في إشارة إلى وجود أكثر من ثلاثة ملايين سوري وفلسطيني ومصري ويمني وعراقي بين السكان البالغ عددهم 9.5 ملايين بنهاية 2015، وفق دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

وخصصت حكومة الملقي والحكومة الحالية 171 مليون دينار (240.9 مليون دولار) في موازنة عامي 2018 و2019، بدلا من دعم الخبز ورفع ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة، تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي وإيصال الدعم لمستحقيه، في حين خصص في موازنة العام 2020 مبلغ 120 مليون دينار (169 مليون دولار).

ووضعت الحكومة شروطا للحصول على دعم الخبز تتمثل في ألا يتجاوز دخل الأسر السنوي مستحقة الدعم 12 ألف دینار (16 ألف دولار) وللفرد الذي لا یتجاوز دخله السنوي ستة آلاف دینار (ثمانية آلاف دولار) وأن يكون المنتفع أردني الجنسية، وألا يكون لدى المنتفع أكثر من سيارة خاصة أو عامة، وألا تتجاوز قيمة الأملاك المسجلة باسم المنتفع 300 ألف دينار.

واستثني موظفو القطاع الحكومي والأمني والمتقاعدون المدنيون والعسكريون ومتقاعدو الضمان الاجتماعي وورثتهم من التقدم بطلبات الحصول على دعم الخبز.


وفاجأت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنيين حيال استبعاد صرف دعم الخبز لهذا العام، وقالت إن "الظرف الاقتصادي فرض واقعا جديدا، حيث إن الإيرادات التي كان يُفترض أن تذهب لدعم الخبز لم تتحقق، وإذا تحقق مبلغ الـ 120 مليون دينار، فسيكون هناك دعم للخبز".

وأضافت في تصريحات تلفزيونية أن أولويات الحكومة المالية هي صرف الرواتب أولا، ثم الالتزامات الدولية، والحماية الصحية، ورابعا الحماية الاجتماعية.

وعادت بسمة إسحاقات للقول بعدم وجود قرار بإلغاء دعم الخبز، وإن الدعم باق، لكن الأسس قد تختلف، حيث لن ينال كل الأشخاص الذين حصلوا على دعم الخبز السنة الماضية على الدعم العام الحالي.

تصريحات الوزيرة أثارت غضبا واسعا وتعالت الأصوات لمطالبة الحكومة بصرف الدعم النقدي قبيل عيد الفطر

ويبلغ عدد الفقراء في الأردن حسب الإحصاءات الرسمية نحو 1.5 مليون شخص، وسط توقعات حكومية أن يرتفع العدد جراء جائحة كورونا.