رم - استمعت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، خلال اجتماع الأحد برئاسة حسن العجارمة، لمطالب أصحاب صهاريج نقل النفط الخام من ميناء العقبة ومستوردي النفط الخام من العراق إلى شركة مصفاة البترول الأردنية.

ودعا العجارمة، خلال الاجتماع الذي حضره وزير النقل خالد سيف ومدير عام شركة مصفاة البترول الأردنية عبدالكريم علاوين وأمين عام وزارة الطاقة أماني العزام وعدد من أصحاب الصهاريج، لإيجاد صيغة توافقية وعمل تشاركي بين الجهات المعنية في قطاع النقل لحل مشكلات تلك الفئة.

وشدد على ضرورة أن تكون الشركة التي تقوم بإدارة وتنظيم عملية نقل النفط من العقبة إلى "المصفاة" لا علاقة لها بالأخيرة، موضحًا أن هذه الشركة التي رسا عليها عطاء "النقل"، حملت أصحاب ائتلافات الصهاريج كلفة مالية إضافية هم في غنى عنها.

وقال سيف: إن عدد الشركات المؤهلة للإشراف على عملية نقل النفط، ويُسمح لها بذلك، يبلغ 10 شركات وفق شروط معينة، لافتًا إلى أن وزارة النقل بصدد تعديل نظام الرخص الخاص بأصحاب الصهاريج للتسهيل عليهم.

وأوضح علاوين أن شركة المصفاة كانت تنقل يوميًا قرابة 8 ملايين طن من النفط الخام، فيما تقلصت حاليا إلى 5 ملايين طن بسبب دخول الغاز المسال والطاقة المتجددة، مشيرا إلى ان الحكومة كانت تتولى الإشراف على عملية النقل حتى عام 2008، وبعد ذلك تحول الإشراف إلى "المصفاة".

وتابع "ان عدد الصهاريج التي تدخل إلى العقبة لنقل النفط الخام يبلغ 2500 صهريج، ما تطلب وجود شركة تدير وتنظم هذه العملية.

وفيما يتعلق بالعطاء مع الحكومة العراقية، قال: ان العطاء هو بين الناقل والحكومة العراقية، ولا علاقة لشركة مصفاة البترول الأردنية بذلك. ويطالب أصحاب الصهاريج بأن لا يكون هناك وسيط بين "المصفاة" والناقلين، وإلغاء عقد الشركة الحالية المشرفة على النقل، وإلغاء كوبون الديزل الذي تمنحه "المصفاة" البالغ 350 لترًا، بالإضافة إلى إلغاء قرار منع التنازل الذي فرض على أصحاب الصهاريج من هيئة تنظيم النقل ووزارة النقل.

عدد المشاهدات : (2108)