يناقش مجلس النواب، في جلسة تشريعية يعقدها اليوم، مشروع قانون إدارة النفايات لسنة 2017، والذي أعاده المجلس إلى لجنة الصحة والبيئة النيابية، لمزيد من الدراسة.
وكان “النواب” أعاد مؤخرًا، “إدارة النفايات” إلى لجنة الصحة والبيئة لدراسته مجددًا، تجنبًا لحدوث تعارض في اختصاصات التفتيش في التشريعات الناظمة لها.

وجاء الرد بناء على اقتراح من النائب خير أبو صعيليك لتأجيل النقاش في مشروع القانون وإعادته إلى “الصحة النيابية”، لمزيد من الدراسة، وخاصة البند المتعلق بالمفتش البيئي، لتعارضه مع التعريف الوارد في قانون الرقابة على المنشآت الاقتصادية، حيث وافق المجلس على تأجيل النقاش وإعادته الى اللجنة.

وينظم “إدارة النفايات”، عملية إدارة النفايات، وتقليل انتاجها وإعادة تدويرها، ومعالجتها والتخلص الآمن منها، والاستفادة منها، إضافة إلى تحديد مهام الجهات المعنية بإدارة النفايات.
وكان نواب طالبوا برفض القانون، الذي ينشئ هيئة مستقلة جديدة، ويأتي لـ”تنفيع شركات خاصة”، حيث لم يحظ مقترح رد القانون بالأصوات الكافية لتمريره.

من جهة ثانية، يناقش المجلس قرار اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، بشأن مشروعي القانونين المعدلين لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2019، ولقانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2019.

يُشار إلى أن “معدل الاستهلاكية المدنية”، جاء لتخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء من خلال نقل بعض الاختصاصات الروتينية من مجلس الوزراء الى الوزير المختص ولتسهيل الاجراءات والتخفيف من التركيز الاداري وليتفرغ مجلس الوزراء للأعمال الاستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات.

كما يناقش “النواب” قرار اللجنة القانونية النيابية، بشأن مشروع القانون المعدل لقانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 2019.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون ذلك “الاستفادة من الخبرة النقابية للمتقاعدين الممارسين وتفعيل دورهم في العمل النقابي”.