رأي النائب أندريه حواري الذي يقول: من الناحية السياحية “يُصنّف “الكازينو” من الرفاهيات المهمة، التي تؤثِّر في الاقتصاد والسياحة إيجابًا”.
ويضيف حواري، وهو الرئيس السابق للجنة السياحة والآثار في مجلس النواب، “من المهم دراسة مدى جدوى هذا المشروع وضرورته، وإذا تبيّن أنّه لا يؤثر على الاقتصاد الأردني إيجابا، فلا داعي لإقامته أو السير به”.
وانسجامًا مع الرأي السابق، يقول رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي منير الحمارنة “الإشكالية لدينا هي الحديث عن “الكازينو” من زاوية أخلاقية، والاتكاء على الأعراف والعادات فقط عند الحديثِ عن القضايا الاقتصادية، فيما تبين التقديرات الاقتصادية أنّه سيحقِّق عائدًا اقتصاديًّا”، موضحا أنه “كي تكون العقبة مؤهلةً سياحيًّا فإنها تحتاج إلى هذا المشروع”.
وبحسب ما يرى الحمارنة، فإِنّ هذه القضيّة “لا تحتاج إلى هذا الصراخ والجدل”.
الباحث الإسلامي الداعية مصطفى أبو رمان يؤكد أنّ “دلالة تحريم الكازينو هي دلالة قطعية جلية، وأنّه من المحظورات التي لا تبيحها ضرورة”، لافتا الى “أَنَّ الكازينو كمشروع اقتصادي لا يتفق مع نبض وهوية المجتمع الأردني”.
يذكر أَنّ قضيّة “الكازينو” استبانت منذ العام 2003، وعبر حكومة معروف البخيت والتي وقعت اتفاقية إنشائه مع شركة “الواحات” وتم إلغاؤها العام 2007 بعد معارضة شعبية ورسمية.

الغد