لماذا يا مجلس الوزراء.......؟؟!

لماذا يا وزيرة  الشؤون البلديه......؟؟!

الاستخفاف بعقول أهالي الفحيص وتجاهل القوانين...!!

رم -تداولت الصحافه اليوم الاربعاء 19-1-2011 قرار مجلس الوزراء  " بحل مجلس بلدي الفحيص "وتشكيل لجنة تقوم مقامه برئاسة المهندسة حلوه غزال.

هذا القرار الذي كان هو محور حديث  الحقوقين وأهالي الفحيص عامة بكل شرائحهم  ، هل هو استخفاف بعقولهم أم تحايل على القانون أم ماذا .......؟ حديث طويل استعادو فيه كيف أن مجموعة غير منتمية للفحيص من أعضاء المجلس البلدي المنتخب عام 2007 الذي وضع الناس ثقتهم الكاملة بهم وقاموا هم بدورهم باللعب بالمجلس البلدي وبقواعدهم الانتخابية ....استقالات ...وعدول عنها ثم استقالات ثم ....حل مجلس بلدي ثم... لجنة وثم لجنة جاءت بعد دعوة وهمية للمجلس السابق صاحب الحق الشرعي والقانوني لادارة بلدية الفحيص حسب المادة (8) ببنودها وبذلك تجاهل اصحاب القرار  القانون و مجموعة لهم الحق في أن يخدمو الناس والبلد التي بايعتهم وأعطتهم الثقة  وهم بدورهم أعطوها من وقتهم وجهدهم ومالهم وصحتهم الكثير الكثير ...لتأتي وزيرة الشؤون البلدية التي لم تكلف نفسها عناء معرفة ملف بلدية الفحيص لتتحايل على القانون وتجيّره والسؤال هنا لمصلحة من ...؟!

نحن بلد القانون لا نريد ان نعود الى شريعة الغاب  نريد الارتقاء الى الامام ليكون المواطن مطمئن على حقوقه ليقدم واجباته بحب وامانة

وقد أفاد أحد المواطنين أن على الوزيره المذكورة أن تكلف نفسها عناء السؤال عن قانونية مجلس المؤسسات والذي غالبيتهم فقدو الشرعيه القانونيه لوجودهم , حسب قانون الجمعيات الاخير والنظام الداخلي لمجلس المؤسسات

 والذي ينص أن أعضاءه هم رؤساء  أو مندوبين لجمعيات منتخبه وليست معينه وبالتالي أصبحت لجنة بلدية الفحيص وغالبية المؤسسات حكما خارج هذا التجمع  ولا ياخذ برائيها   وتداركت المطب الذي أوقعوها به .

 مع العم ان لجنة بلدية الفحيص تنبهت الى ذلك في حينها وقررت الاستعاضه عنه باخرى وهي :

 مجلس العشائر واعضاءوه رجالات الفحيص الكبارومخاتيرها  والمجلس الاستشاري واعضاءوه من شباب وصبايا الفحيص النشطاء في العمل العام.

تسائل المواطن لماذا الوزيرة ورئيسة لجنة بلدية الفحيص دعوة هذه المجالس والاستئناس برائيها (كون رئيسة لجنة بلدية الفحيص شاركت بتاسيس هذه المجالس). او ان ذلك ليس من مصلحتها وبالتالي قامت بخداع الوزيره لخدمة مصلحتها الشخصيه 

ونعود ونسال هل الوزيره وثقت برأى رئيسة اللجنه مما اوقعها في متاهة قانونية ومالية لا تعرفان عقباها ..

أم أن نائب الفحيص الجديد جدا على مشاكل وهموم الفحيص 

- بعيد كل البعد عنهم والكل يعرف  كم كلفه كرسي النيابة –

 قد اثر على هذه الوزيره لتخفيض قيمة الاتفاقيه لصالح  ولي نعمته مصنع الاسمنت وابقاء هذه اللجنه التي هي داعمة لمصالحه ومصالح لافارج الأسمنت الأردنيه في أن واحد وتفضيلها على مصلحة الفحيص وساكنيها 

أين أنتم يا نواب الوطن وأعيانها وأين أنت يا  حكومتنا الرشيده هل نترك وطننا الغالي بين أيدي الحيتان أصحاب المصالح  وذوي الظمائر النائمة للالتفاف على القوانين والتحايل عليها ظاربين بعرض الحائط الوطن ومن فيه .......ارحمونا ليرحمكم من في السماء ولا ننسى ان الضغط يولد الانفجار