رم - قبل تقريبا عام من الان  تابعت وكالة رم  الاحداث التى عاشتها بلدية الفحيص عندما اقدم عدد من اعضاء المجلس البلدي بتقديم استقالتهم  والمحاوله لردعهم عن ذلك , والذي تبين فيما بعد ان اسباب استقالتهم واهيه ولا تمت للمصلحه العامه بصله  انما  استقالات  خلفيتها اجندات خاصة للاعضاء .

وخلال هذه الازمه طالب مجلس المؤسسات في الفحيص في رساله لرئيس الوزراء  بحل المجلس البلدي وعدم تطبيق القانون بدعوة الاعضاء الاحتياط بحجة واهية الخوف من عنف مجتمعي ، وعلى اثرذلك تم تعين لجنة من خارج اهل الفحيص وبرئاسة رئيس البلديه المنتخب . 

هذا القرار أربك الحكومه واوقعها في الاشكاليه الحاليه والمتمثله في مرور سنه كاملة على وجود هذه اللجنه  وحسب الماده رقم (8) من قانون البلديات لعام  2007والتي تنص على أنه اذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال المدة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي الفقرة (ج) من المادة (5) من هذا القانون يستمر المجلس القديم في ممارسة أعماله الى أن يتم انتخاب المجلس الجديد  .           

                        

ومنذ تاريخ 6/1/2011 اصبحت بلدية الفحيص تعاني من أزمة قد تؤدي الى انهيار مالي واداري وفوضى بين الموظفين وحراك اجتماعي يخشى عقباه في هذه المرحله ،  وفي ظل هذه الأزمة  يعود  المجلس والذي يدعى مجلس مؤسسات الفحيص (الفاقد شرعيته القانونيه حسب قانون الجمعيات الأخير) بالمطالبه بعدم تطبيق القانون مرة اخرى مطالبين بابقاء اللجنه الحاليه كما هي عليه مؤثرين بوجهة نظرهم هذه على نائب الفحيص الجديد  والذي كان بعيدا كل البعد عن هذه الأزمة والغريب ان النائب ضرار الداود حاصل على بكالوريس حقوق  ويطالب بعدم تطبيق القانون هو الآخر وقع في اشكاليه جديده الا وهي استئناسه برأي مجلس المؤسسات والذي يمثل مجوعة اشخاص لهم اجندات خاصة وينتمون الى نفس التجمع العشائري ومستثنيا مجالس مهمة مثل مجلس العشائر والمجلس الاستشاري اللذين يشكلا شريحه واسعه ومعتدلة  من مجتمع  الفحيص .

وأخيرا تأمل وكالة رم من الحكومه ومن وزيرة البلديات رابحه الدباس المعروفة برجاحة عقلها وسعة أفقها ونظرتها الثاقبة عدم الوقوع في اشكاليه قانونيه جديده وتطبيق القانون الذي وضع لحماية  الحقوق والمصلحه العامه بمنتهى الحياديهة وقس على ذلك باقي البلديات التى حلت سابق