رم - رامي عصفور 

طالب عدد من المواطنين وأهالي مدينة الفحيص الحكومة التدخل لحل المشكلة التي تواجه بلدية الفحيص وتهدد مقدراتها بعد أن فقدت اللجنة المعينة لإدارة البلدية قانونيتها حسب قانون البلديات بعد مرور سنة على تشكيلها وأصبح أي قرار تتخذه اللجنة غير قانوني وبالتالي تجميد وضع البلدية.

الى ذلك أكدت وزيرة الشؤون البلدية رابحة الدباس في تصريح خاص لـ "الدستور" أن الوزارة واعية للمشكلة التي تواجهها بلدية الفحيص وتعمل على حلها بأسرع وقت ممكن. 

وشددوا في عريضة موجهة لرئيس الوزراء وحصلت "الدستور" على نسخة منها على الإسراع بمعالجة شرعية اللجنة المعينة والتي انتهت صلاحياتها بتاريخ 6 ـ 1 ـ 2011 وذلك حسب المادة الثامنة الفقرة (ا) من قانون البلديات.

واعتبروا في مذكرتهم أن"عدم تطبيق القانون يضع مقدرات مدينة الفحيص في مهب الريح حيث أن أي قرار للجنة المعينة بعد تاريخ 6 ـ 1 ـ 2011 يعتبر باطلا حسب القانون وذلك يحمل بلدية الفحيص تكلفة مالية عالية لا يمكن أن تتحملها مدينة الفحيص. 

وأضافوا أنه"حرصا منا نحن الموقعين على العريضة على تطبيق نص القانون والمحافظة على أمن واستقرار البلد وحفاظا على المال العام للبلدية واستباقا لأية مخاطر قد تنجم عن تهميش القانون واستبعاده نرجو من الحكومة النظر بعين الأهمية لخطورة الموضوع والإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون.

رئيس بلدية الفحيص السابق المهندس جريس صويص أيد ما جاء في العريضة باعتبار اللجنة المعينة لإدارة البلدية فاقدة لشرعيتها القانونية وما يترتب عليه من خطورة اتخاذ أية قرارات سواء في العطاءات أو الاستملاكات أو غيرها باعتبار أن هذه القرارات عرضة للطعن أمام المحاكم في قانونيتها ، مشيرا الى أن قانون البلديات يؤكد أن أقصى مدة يمكن أن تشغلها اللجنة المعينة هي سنة على أن تجرى انتخابات بعد ذلك.

رئيسة لجنة بلدية الفحيص المهندسة حلوة غزال أشارت الى أن الوزارة بصورة الوضع الحالي للبلدية وتم رفع الموضوع لمجلس الوزارة حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة المشكلة مؤكدة أن اللجنة لم تتخذ أي قرارات حتى الآن كون آخر جلسة لها كانت في الرابع من الشهر الحالي قبل مرور السنة.