العموش: ارجوكم لقد تراجعت عن قراراتي السابقة وسأزيل كافة المخالفات

البراري: ساطلع على القضية واحقق بها وساضعكم بالصورة عنها

رم - عبدالله العظم

هذه قضية ندرجها امام هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة لاهميتها ولما فيها من قرارات واضحة تصنف بالفساد ومخالفات متعمدة ارتكبها اثنان تقلبوا على رئاسة بلدية الزرقاء ادت الى اعتداء متنفذ يدعى حاتم ابو الفول الذي هو صهر لرئيس لجنة البلدية الحالي فلاح العموش على اراضي  والممتلكات العامة بتواطىء من الرئيس الحالي والسابق اللذان وقعا على قرار يخدم مصلحة هذا المتنفذ على حساب الطريق المؤدي الى بئر سلطة المياه الذي اغلقه ابو الفول بالاستيلاء عليه واقام عليه بناء لعدد من المحال والمخازن منذ سنوات خلت وفيما تلي ذلك اخذت السلطة تدخل الى بئر الماء باستخدام الارض المجاورة رقم (5581) والتي يملكها شرعا المواطن احمد عبدالله خليفة حيث قام الاخير ببناء محال له على القطعة المذكورة رغم مضايقات رئيس البلدية ومماطلة المسؤولين في اصدار رخص البناء لحوالي ستة شهور وجرى خلال تلك الفترة التفاوض معه في اخلاء مساحة من ارضه لتخصيصها طريق بديل عن الطريق المعتدى عليه من قبل ابو الفول.
وتم ذلك بموافقة الاطراف على ان يتم تعويض المواطن خليفه المذكور جزءا من الارض المخصصة للطريق من الجانب الاخر اي ان هذه الصفقة التي دارتها البلدية وبما فيهم الرئيس الجديد دارت تصفيتها على حساب الطريق العام من اجل عدم المساس ببناء المتنفذ المدلل (ابو الفول) الذي اعتدى فيه على ممتلكات الدولة.
وتقول بنود هذه الاتفاقية او الصفقة بحسب ما جاء بكتاب فلاح العموش رقم (8/9/148) تاريخ (26/8/2010) انه بموجب القرار رقم (10/56) تاريخ (25/8/2010) وبناء على تنسيب لجنة الاستملاك قررت لجنة البلدية الموافقة على بيع جزء من الطريق الافرازي المجاور لقطعة الارض رقم (5581) حوض رقم (7) بركة برخ من اراضي البتراوي للسيد احمد عيد حسين وشركاه وبسعر المتر المربع الواحد (100) دينار مناصفة بين المجاورين شريطة فتح طريق بعرض (4) متر لخدمة القطعة رقم (5396) والمملوكة لسلطة المياه المقام عليها بئر الماء.
وبناء على ذلك فقد اودع المواطن خليفة مبلغ (2000) دينار لصندوق البلدية بوصل رسمي بالاضافة الى رسوم ترصيد وافراز مبلغ (200) دينار وجميعها تحت الحساب.
وجاء باتفاقية المصالحة البنود التالية انه بعد عقد اكثر من لقاء بخصوص الخلاف القائم بين الفريقين ابو الفول وخليفة فقد اتفق على ما يلي وهنا يستوجب علينا التنويه في ان البلدية قد تواطئت الى حد كبير مع المتنفذ ابو الفول اذ كان بالامكان ان تجبره على ازالة المبنى المعتدي عليه اعتداء كاملا على الطريق لوضع الخلاف دونما ان تجري ما تسميه بالمصالحات والتي اختلقها المسؤولون والمشاكل الدائرة ما بين السلطة والمتنفذ المتسلط والمدلل بكل ما  تعنيه هذه الكلمات لكون ان السلطة لجأت مؤخرا الى الشرطة من اجل دخول موظفيها الى البئر، الذي يغذي مساحة ليست قليلة من الاحياء.
وعودة الى الاتفاقية فقد جاء فيها بيع الطريق الافرازي مناصفة بين الفريقين كل حسب واجهته وابقاء الطريق بعرض (6) متر  محاذي لارض سكة الحديد، وهذا لتحاشي اي اعتداء على حرم السكة، كي لا تقع البلدية بنبش الخلاف الذي وقعت فيه مع السلطة، ودفع ثمن الاعتداء من قبل ابو الفول لصالح خليفة والناتج عن اعتدائه بالبناء على ارضه بواقع (12) الف دينار.
اي ان ابو الفول ليس معتديا على طريق السلطة وحسب بل على اراضي الاخرين وهنا في البند الاخير نجد ظلم البلدية وما يمارسه ورؤسائها من ضغوطات على المواطن خليفة لاجباره الموافقة على اية املاءات لانهاء الفضيحة والمشكلة التي وقع فيها رؤساء البلديات على طريقة لوي الذراع حيث يقول البند السادس انه عند تنفيذ البنود اعلاه وانتهاء المعاملة تقوم البلدية بترخيص المخازن اي البناء الذي قام به خليفة على ارضه.
وهذا يجمع ما بين الظلم والفساد وبذات الصدد ولبيان عدم اعتداء خليفة على اية اراضي وبيان الجهات المخالفة المعتدية.
وقد صدر عن مدير الشؤون البلدية لمحافظة الزرقاء احمد الحراحشة كتاب رقم (1/9/890) جاء فيه انه وبعد الكشف الحسي من قبل مساح المديرية تبين انه لا يوجد اعتداء من قبل البناء القائم على الارض رقم (5581) وتبين وجود اعتداء لبناء مجاور بعرض (6) وهي سعة الطريق كاملة من صاحب الارض رقم (5397) وايد ذلك كتاب مدير المناطق.
اما وبصدد الترخيص فقد وضح المشتكي خليفة ان دوسية باضبارة طلب الترخيص كانت قد اخفيت من البلدية لاحقا وهي ما يبين فيه انه قد تقدم بطلب الترخيص للبلدية التي بقي المسؤولون يماطلون في اصدار الرخصة وفهم من ذلك ايضا للشاهد الضغوطات التي كانت تمارس على المواطن المعني لحل القضية واخفاء ابعادها لكي لا تفوح رائحة الفساد فيها وكشف الطابق.
وبالعودة الى رئيس اللجنة فلاح العموش للوقوف  على قراره في ذلك والذي جاء بكتابه آنف الذكر بين العموش ان هذا ما اتخذه في كتابه كان استكمالا لاجراءات سابقة وانه تم اتخاذ قرارات قبل ايام مع المجلس البلدي تراجع فيها عن قراره السابق وانه سيقوم بازالة المباني المخالفة والمعتدية على الطريق من قبل ابو الفول.
وملاحقة المخالفات الاخرى للمجاورين بمخالفتهم الاعتداء على الارتدادات واثناء الحديث معه طلبناه تزويدنا بالقرار الاخير الذي تطرق اليه في رده حيث اصر على ان كلامه معنا هو قرار رسمي وملتزم فيه متهربا من طلبنا منه لاوراق رسمية يكون قد اتخذ فيها قرارات جادة.
رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري وفي اتصال اجريناه معه طلب تزويده باوراق القضية ووعد بدراستها والتحقيق فيها باقصى سرعة كما وقد اشار في حديثه الى انه تحقق من القضية المنشورة آنفا عن مخالفات العموش والتي ادرجتها صحيفة الشاهد الاسبوعية  بعددها رقم (538) وقد اصدر امرا  لجهازه في التحقيق ببنودها وتوجيه استيضاحات بكافة ما جاء بها.