رم _ خاص
ثلاثة وعشرون حزبا سياسيا التقت مؤخرا في اجتماع طاريء للتداول في موضوع نظام الدعم المالي الجديد المنوي الإعلان عنه نهاية هذا الشهر من قبل وزارة الشؤون السياسية ، ليكون بديلا عن النظام المعمول به حاليا والذي يمنح الحزب مبلغ خمسين ألف دينارا سنويا .

ملامح النظام الجديد ستكون مختلفة تماما عن السابق ؛ بحيث يتمّ منح الحزب خمسة عشر ألف دينار لتغطية نفقاته وإيجاراته ، مع وجود معايير محددة لزيادة هذا الدعم ؛ مثل نسبة وجود ومشاركة المرأة والشباب في الحزب ، وتمثيله في مجلس النواب أو مجالس المحافظات ، وكذلك عدد الفروع الحقيقية له ، وغيرها من المعايير الأخرى .

الأحزاب المذكورة رفضت الصيغة الجديدة على اعتبار انها ستؤثر سلبا على أدائها ، وهي التي قامت بترتيب أمورها سابقا على مبلغ الخمسين ألفا ، وبالتالي فإنّ من شأن النظام المنوي طرحه العمل على تغيير شامل في أدائها ، وربما يؤدّي إلى انسحابات واستقالات ، أو حتى إغلاق لمقرّات الأحزاب ، ولا يستبعد أحد الأمناء العامين حلّ حزبه نهائيا .

مصادر الوزارة تقول إنّ النظام الجديد يهدف إلى تنمية وتعزيز الحياة الحزبية وبما يعمل على تنشيطها وتقويتها من خلال الإسراع في صناعة قواعدها الشعبية ، والعمل بصورة منظّمة والمشاركة في الإنتخابات على أمل الوصل للمجلس النيابي ، مضيفة أنه ليس من العدل أن تمنح كافة الأحزاب مبلغا موحّدا ، فبعضها يمتلك نوابا في البرلمان ونشاطه ملحوظ في الساحة السياسية ، بينما أغلب الأحزاب لا وجود لها .

مسؤول في أحد الأحزاب أشار إلى أن الوزارة تهدف إلى قتل الحياة الحزبية – حسب وصفه – لا العمل على تعزيزها ، وهي تخالف توجيهات جلالة الملك في ذلك ، مؤكّدا على ضرورة بقاء الدعم كما هو ، وتطبيق النظام القادم على الأحزاب الجديدة .
الوزارة تشير أيضا إلى أنها ستعمل على تشجيع الإندماج بين الأحزاب ؛ بحيث أنها ستقدّم دعما بمبلغ عشرة آلاف دينار لكلّ أربعة أحزاب تندمج في حزب واحد .

وفي كلّ الاحوال ؛ النظام القادم للدعم المالي سيشهد صراعا مريرا بين الطرفين وبما يشبه ( عضّ الأصابع ) بين الحكومة والأحزاب خلال الفترة القادمة التي لن تطول حتما .
ومن الجدير ذكره ان هناك بعض القوى ترفض من حيث المبدأ تقديم أي دعم للأحزاب لأنها تعتقد بأنها لم تقدّم أي إضافة للحياة السياسية في البلاد ، وأن عدد أعضائها مجتمعة لا يتجاوز الخمسين ألف عضو في أحسن الأحوال ، ويستنكرون منحها ذلك الدعم وهي بالكاد تستطيع إيصال نائب أو إثنين باستثناء عدد محدود من الأحزاب لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة – كما يقولون -.
ويذكر ان عدد الأحزاب المرخّصة في الأردن وصل إلى ما يقارب الخمسين حزبا سياسيا ، مع وجود اكثر من عشرين تحت التأسيس في وزارة الشؤون السياسية .