رم - فيما اكد وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. وليد المعاني ان “السنة التحضيرية تنطبق عليها تعليمات منح درجة البكالوريوس وتُعامل كسنة أولى فيما يخص الرسوب والإكمال وإمكانية إعادة السنة، وينسحب ذلك على الجامعات الرسمية والخاصة كافة وعلى جميع الطلبة”، ثمن أكاديميون قرار مجلس التعليم العالي الأخير بهذا الخصوص، معتبرين انه “يسهم برفع سوية مخرجات التعليم العالي في الأردن ويحقق العدالة بين جميع الطلبة”.
وأكد هؤلاء لـ “الغد”، أن توجيهات مجلس التعليم العالي الاخيرة بخصوص السنة التحضيرية “تسهم في تحسين جودة الخريجين وتزودهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل، وتعالج نقاط الضعف في الخطط الدراسية وصولا إلى خريجين على سوية عالية”.
وأكد المعاني في تصريح خاص بـ”الغد” على قدرة الجامعات على البدء في تطبيق السنة التحضيرية العام الدراسي المقبل، وأن هناك وقتا كافيا لإعادة تصميم الخطط ووضع المساقات المناسبة والتحضير لامتحانات تبين قدرة الطالب على مواصلة الدراسة في تخصصه من عدمها.
وكان مجلس التعليم العالي وجه الخميس الماضي الجامعات الى البدء بإعادة تصميم الخطط الدراسية للسنة الأولى في جميع البرامج والتخصصات لدرجة البكالوريوس بحيث تُمثل فيها السنة الأولى سنة تحضيرية وبما يضمن نتاجات تعليمية ذات جودة عالية، على أن تطبق هذه السنة بداية الفصل الأول من العام الجامعي 2020/2019.
ووجه المجلس الجامعات الى إدراج مساقات في السنة التحضيرية تتطلب تفوقاً علمياً أساسياً وقدرات دراسية، على أن يتم استخدام وسائل تدريس متقدمة وعمليات تقييم ومتابعة دورية، داعيا الجامعات الى تصميم امتحانات مُشَددة قادرة على تقييم استعداد الطلبة في نهاية السنة التحضيرية للانتقال إلى السنة الثانية.
وينسجم قرار المجلس هذا مع ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 – 2025، والمتضمن “مراجعة متطلبات وأنظمة بعض التخصصات المُعَينة لتشتمل سنة تحضيرية”.
ويهدف التوجيه والاستراتيجية وفق بيان صدر عن المجلس الى توفير فرص قبول عادلة تحقق المساواة للطلبة بناءً على الجدارة والقدرات، وتأهيلهم للالتحاق بالسنة الثانية بكفاءة عالية وبما يضمن التكيف مع متطلبات التخصصات والبرامج ذات الأهمية القصوى من معرفة ومهارات.
وزير التعليم العالي الأسبق رئيس اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية د. وجيه عويس اعتبر توجيه مجلس التعليم العالي “يسهم في رفع مستوى التعليم العالي في البلاد”، مشيرا الى ان الاستراتيجية ربطت تطبيق السنة التحضيرية بإلغاء الموازي على مدار 8 سنوات وتطبيق السنة التحضيرية بعد رفع مستوى التعليم في المدارس، الا ان الحكومة السابقة ارجأت موضوع إلغاء الموازي الى عام 2020.
ويرى عويس ان المعاني يعمل على معالجة اخطاء سابقة في تطبيق فكرة السنة التحضيرية، موضحا ان “السنة التحضيرية كما اقرت سابقا لم تكن عادلة وتطبيقها لا ينسجم مع ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية”.
ويوضح انه لا يجوز في السنة التحضيرية اعتماد معدل التوجيهي، فالاساس هو الرغبة والقدرة ولا تحدد بمعدل التوجيهي بل باعتماد علامات السنة التحضيرية بحيث يدخل الطالب التخصص بناء على الرغبة والقدرة.
رئيس الجامعة العربية المفتوحة د. محمد ابو قديس عبر عن تأييده لقرار وتوجيهات مجلس التعليم العالي، مؤكدا ان جميع الجامعات مع التركيز على جودة المخرجات ومعالجة نقاط الضعف في الخطط والبرامج الدراسية وفي مستوى الخريجين.
ويرى ان السنة التحضيرية تمكن من إعادة النظر بما نريده من الخريجين وحصولهم على مهارات ضرورية لسوق العمل، إضافة إلى مهارات التخصص، مؤكدا أن هذا سيسهم في تحسين المخرجات.
ودعا أبو قديس مجلس التعليم العالي الى تشكيل لجنة تضع قواعد عامة للسنة التحضيرية وترك التفاصيل للجامعات لتؤدي السنة التحضيرية الغاية منها.

عدد المشاهدات : (2593)