رم - دعت منظمات نسوية وحقوقية وتنموية وتحالف نجود للقضاء على تزويج الأطفال، مجلس الأعيان للتمسك بموقفه بشأن التعديلات على قانون الأحوال الـشخصية المؤقت 2010، المتعلقة بسن الزواج والوصية الواجبة، في أي مناقشة لاحقة للقانون.
وكان مجلس الأعيان استجاب لمطالب الحركة النسوية برفع سن الزواج في حالات الاستثناء إلى "من أتم 16 عاماً"، وتعديل المادة 279 من القانون لتشمل الوصية الواجبة للذكور والإناث، لكن مجلس النواب رفض هذه التعديلات، ورد القانون مرة أخرى "للأعيان" لمراجعة موقفه منها أو عقد جلسة مشتركة للتصويت على القانون وتعديلاته.

واتفقت المنظمات النسوية خلال اجتماع نظمته جمعية معهد تضامن النساء "تضامن" بصفتها العضو المؤسس لتحالف نجود، اليوم الأربعاء، على اتخاذ سلسلة من الخطوات للتواصل مع أعضاء مجلسي النواب والأعيان، لكسب التأييد باتجاه إقرار القانون ضمن التعديلات التي تطالب بها الحركة النسوية.

كما اتفقت المشاركات في الاجتماع، على استمرار حملات التوعية المجتمعية بشأن الآثار السلبية لتزويج القاصرات خاصة الصحية والتعليمية والانتاجية والعمل.

وحضر الاجتماع، الرئيسة التنفيذية لتضامن أسمى خضر، والمستشارة القانونية للجنة الوطنية لشؤون المرأة المحامية آمال حدادين، ومديرة مركز ميزان لحقوق الإنسان ايفا ابوحلاوة، وممثلة اتحاد المرأة الأردنية المحامية هالة عاهد، وممثلات عن منظمات حقوقية وناشطات نسوية.

عدد المشاهدات : (2815)