رم -

اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة حول خصم مستحقات الشهداء والاسرى من اموال المقاصة

بعد ان اتخذ ما يسمى بمجلس الوزراء المصغر "الكابينيت" في حكومة كيان العدو الصهيوني قرارا بخصم مستحقات أسر الشهداء والاسرى من العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية فإن اللجنة العليا ترى بأن العدو لا يملك اهلية سياسية او قانونية او اخلاقية للبحث في خصم مستحقات أسر الشهداء والاسرى من العوائد الضريبية، وان كل خطوة يخطوها في هذا الاتجاه هي ابتزاز واضح وقرصنة وسطور لصوصي على المال الفلسطيني.

كما ان اللجنة العليا ترى في معسكرات الاعتقال الجماعي التي اقامها العدو الصهيوني مخالفة للقوانين الدولية وهم اسرى حرية ومقاتلون شرعيون يناضلون ضد الاحتلال وسياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال وان حقوقهم مكفولة وفق قرارات الامم المتحدة والقانون الدولي والقانون الانساني.

ان اللجنة العليا ترى ان الاسرى والشهداء يختلفون عن الارهابيين اليهود الذين أدينوا حتى في محاكم العدو بأعمال ارهابية ضد الفلسطينيين وتعاملت معهم حكومة العدو الصهيوني بكل رعاية وقدمت لهم الدعم المالي والقانوني والاجتماعي وعاملتهم كأبطال ورموز قومية كما كان الحال مع افراد التنظيم الصهيوني السري الذين أدينوا عام ١٩٤٨ بتفجير بيوت وسيارات رؤساء البلديات وقتل الطلاب الجامعيين في جامعة الخليل وغيرها الكثير.

ـ ان اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة ترى في التطبيق الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي وقرارات اللجنة التنفيذية بشأن تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال باعتبارها دولة احتلال استعماري استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي والبدء دون تردد بخطوات فك ارتباط ملموسة على جميع المستويات السياسية والامنية والاقتصادية وبسحب الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي .

19/2/2019

اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة

عمان ـ الاردن

عدد المشاهدات : (1879)