رم - قال نائب نقيب الصحفيين الزميل ينال برماوي إن مجلس النقابة ناقش بشكل مفصل تقرير لجنة تدقيق العضوية لآخر دورتين قبل انتخاب المجلس الحالي، وأنه سيتم مناقشة بند الحالات الخاصة في جلسة تعقد يوم غد السبت استكمالا للأولى.
وبين أن اللجنة شُكلت بناء على توصية الهيئة العامة للنقابة، حيث تم مناقشة تقريرها الذي جاء استنادا إلى الاستشارات والمعززات القانونية الواردة من المستشار القانوني للنقابة المحامي محمود قطيشات وديوان تفسير القوانين رقم (أ/1988) وأيضا قرارات سابقة لمحكمة العدل العليا (الإدارية حاليا) رقم (104/1998)، لحالات مماثلة.
وكانت اللجنة، دققت، مؤخرا، قانونية عضوية 351 زميلا وزميلة، انضموا للهيئة العامة للنقابة في آخر دورتين نقابيتين، (نيسان 2011 إلى نيسان 2017)، داعية مجلس النقابة إلى أن يبادر في تطبيق مضامين استشارات المستشار القانوني للنقابة وديوان التشريع والرأي على الحالات الموصوفة في القوائم المفصلة المرفقة مع تقريرها الختامي.
وخلصت اللجنة مع انتهاء تدقيقها، إلى أن عضوية 195 زميلا وزميلة، مستوفية للشروط النقابية، فيما العدد الباقي وهم 156 زميلا وزميلة غير مستوفين للشروط.
واتخذ المجلس، وفق برماوي، عدة قرارات حيال ما ورد في تقرير لجنة تدقيق العضوية وهي، أولا: إعادة النظر بتواريخ انتساب الزملاء الواردة أسماؤهم في التقرير ولهم نقص في مدة التدريب اللازمة للانتساب للنقابة بما يكمل مدة تدريبهم، حيث أن هنالك قرارات صادرة سابقا عن محكمة العدل العليا وديوان تفسير القوانين تنسجم تماما مع قرار المجلس لهذه الحالات.
وحول بند السريان القانوني، الذي أورده تقرير اللجنة، أكد برماوي انه استنادا إلى قرارات قضائية وبناء على الاستشارة المقدمة من المستشار القانوني، فإن من تم قبول تدريبهم وفق أحكام قانون النقابة السابق للعام 1998، تعتبر سليمة خاصة وأن القانون المعدل للعام 2014 لم يتضمن نصا على تطبيقه بأثر رجعي، وبالتالي فإن الحالات الواردة في تقرير اللجنة ضمن بند السريان القانوني تعتبر طلبات انتسابهم سليمة استنادا إلى المعطيات السابقة.
وفيما يخص بند نقص المعززات، فقد حدد المجلس مدة 30 يوما للزملاء والزميلات الواردة أسمائهم ضمن التقرير، لتقديم المعززات المطلوبة على ان يتخذ المجلس قراره حيال من لا يلتزم بتقديم معززاته بعد انتهاء المدة.
وأشار برماوي إلى أن المجلس قرر صرف النظر عن المعززات التي تتعلق بوثائق تقع من مسؤولية النقابة المحافظة عليها وتتحمل النقابة مسؤولية فقدان أو عدم وجود هذه الوثائق في طلبات الزملاء ومن ذلك إيصال قبض رسوم الانتساب وما يفيد بأداء الزميل للقسم القانوني.
وأوضح أنه بالنسبة لبند الحالات الخاصة، فقد أرجأ المجلس النظر فيه إلى جلسة ستعقد عند الـ11 من صباح يوم غد السبت، وذلك لعدم كفاية الوقت في جلسته الأخيرة والتي استمرت لنحو 8 ساعات.
وأكد برماوي أن بند الحالات الخاصة، يحتاج إلى قراءة متأنية والرجوع إلى كل ملف من ملفات الزملاء والزميلات على حدة، مشددا على أن المجلس تعامل مع الملفات بكل وضوح وحيادية وموضوعية استنادا إلى المعززات القانونية عند اتخاذه لقراراته التي تصب في مصلحة النقابة، كما سيتم تقديم تقرير مفصل للهيئة العامة بهذا الشأن عند الانتهاء من مناقشته واتخاذ القرارات بشأنه.

عدد المشاهدات : (2900)