رم - قالت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمه اسحاقات ان الحكومة وفي اطار سعيها لتوسيع قاعدة الاسر الفقيرة المنتفعة من خدمات صندوق المعونة الوطنية قررت زيادة مخصصات هذا الصندوق بماقيمته 30 مليون دينار سنويا ، وذلك لشمول 25 الف اسرة جديده بهذه الخدمات ، فيما خصصت الحكومة ايضا وفق اسحاقات مبلغ 7 ملايين دينار من عائدات كهرباء فلس الريف لتزويد مساكن تلك الاسر بانظمة للطاقة الشمسية لخفض كلف فواتير الكهرباء عليها .

واكدت الوزيرة في لقائها بالكرك مع مجلس المحافظة وبحضورنائب المحافظ هاني الشورة انه وللاستمرار بنهج المبادرات الملكية الموجهة لخدمة الاسر الفقيرة ستعمل للتوسع في اقامة هذه المساكن وصيانة القائم منها ، لافتة الى انه سيصار الى التاكد من انتفاع الاسر التي خصصت لها مثل هذه المساكن لا تاجيرها او هجرها لتكون ماوى للعابثين ، ملمحة الى سحب أي مسكن يثبت مخالفة صاحبه لمبررات منحه له .

وبخصوص مطلب شمول ابناء الاسر الفقيرة بالمنح الجامعية اشارت اسحاقات ان حجم الطلب على هذه المنح يفوق ماهو متاح في اطار البرنامج الممول من الاتحاد الاوروبي لهذا الغرض ، بيد انها وعدت باخضاع هذا المطلب للدراسة في مجلس الوزراء للوقوف على امكانية تنفيذه ، وفيما يتعلق بمطلب رفع سقف خط الفقر للاسر العفيفه ليصبح 500 دينار فبينت اسحاقات ان هذا الاجراء لابد وان يرتبط بدراسات معمقة تستند لقاعدة معلومات دقيقة بما يتناسب ومقتضيات السجل الوطني الذي سيتم تنفيذه ليكون نافذة لاية خدمات اجتماعية تقدمها الحكومة .

ولجهة الجمعيات الخيرية دعت الوزيرة الى ايجاد اتحادات نوعية بامكانات معززة لهذه الجمعيات لتحقق الهدف من وجودها ، فيما اشارت الى ان الوزارة ستدقق في المنح الخارجية المقدمة لتلك الجمعيات فقد تم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة هذا الموضوع للوقوف على مصادر تلك المنح واسباب منحها لتتماشى وقيم مجتمعنا وتركيبته الاجتماعية ، مع التاكيد على ان توجه هذه المنح للاستثمار في مشاريع تعزز موارد الجمعيات المالية للتوسع في يرامجها الموجهة لفائدة مجتمعاتها المحلية .

واشارت الوزير في اللقاء الى توجه الوزارة لاقامة دار محكمة التجهيز لرعاية الاحداث في جنوب المملكة ، كما اشارت ايضا الى توجه الوزارة لتنفيذ برنامج عشري للنهوض بالخدمات المقدمة للمعاقين وايجاد بيئة دامجة لهم ، بما في ذلك توعية ذويهم في كيفية التعامل معهم من منطلق شرعي وعقيدي

مساعد المحافظ الشوره طالب بزيادة حصص محافظة الكرك من برامج صناديق الائتمان في الجمعيات الخيرية ومراكز تنمية المجتمع المحلي للمساعدة في تحسين قدرات الاسر الفقيرة الانتاجية اضافة لادامة مساكن الاسر العفيفة وتعهدها بالصيانة الدائمة .

وطالب باعادة تفعيل المجلس الاعلى لذوي الاعاقة وتشكيل لجنة وطنية من ذوي الخبرة والكفاءة لتاسيس بنك معلومات لمتابعة جيوب الفقر في المملكة بمايضمن توفير خدمة حقيقية للشرائح الاجتماعية الاكثر عوزا ، فيما اوضح المجالي ان مجلس محافظة الكرك بصدد وضع خطة لمتابعة الاوضاع التنموية والخدمية في المحافظة ، وسيصار كما قال الى تزويد الحكومة بهذه الخطة .

وفي اطار جولة لها في المحافظة التقت الوزيرة بممثلي المجتمع المحلي في منطقة قضاء الموجب واستمعت لمطالبهم واعدة بالاستجابة لما هو ممكن منها في اطار السعي لتنمية القدرات وتوفير فرص العمل لابناء القضاء ، وزارت اسحاقات مشغل الخياطة التابع لجمعية او بن تميم الداري الخيرية في لواء القصر والذي يوفر زهاء 50 فرصة عمال لسيدات المنطقة ، وفي الاطار ايضا افتتحت الوزيرة فعاليات اليوم الطبي المجاني الذي اقيم في عيادات مركز الحسن للاختصاصات الطبية التابع لمديرية صحة المحافظة والمعهد الوطني للتاهيل المجتمعي التابع لجامعة مؤتة ، كما اطلعت على الخدمات التي يقدمها مركز الحسن للتشخيص المبكر للاعاقة في بلدة الربه ، كما زارت جمعية الشهابية الخيرية للتعرف على انشطتها ودورها في خدمة مجتمعها المحلي ، كذلك زارت اسحاقات اسرتين فقيرتين للوقوف على واقعهما المعيشي وقدمت لهما عونا ماليا وعينيا .

عدد المشاهدات : (2286)