افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات ، الاحد 20/1/2018، الحلقة النقاشية التي عقدتها منظمة كير الأردن وصندوق الأمم المتحدة للسكان بعنوان محاربة الزواج المبكرة من خلال المشاركة المجتمعية " بهدف انهاء الزواج المبكر في الأردن من خلال تعزيز دور المجتمع المحلي واشراكه في وضع الحلول تسعى إلى تغيير القانون المتمثل في إعتماد سن الزواج القانوني بعمر 18 عاما وبدون أية استثناءات أخرى .
وقالت وزيرة التنمية أن العامل المشترك في اغلب قضايا زواج الأطفال والعنف المبني على النوع الإجتماعي هو الفقر، مؤكدة سعي الحكومة من خلال اليات ومنهجيات لمحاربة الفقر والمشاكل الإجتماعية المترتبة عليه .
واشارت إلى ان زواج الأطفال غير مرتبط فقط بالاناث بل أن الأطفال من كلا الجنسين يواجهون نفس المشكلة ، مما يستوجب توجيه العمل للفئتين والتركيز على توعية الاباء كما الامهات تماما لأنهم صناع القرار في مجتمعاتنا .
وناقشت الجلسة النقاشية تقرير دائرة قاضي القضاة الإحصائي لعام 2017 في الأردن،اذ أورد التقريرأن نسبة زواج الفتيات ما بين 15 وما دون الـ 18 عاما التي بلغت 13.4% من مجمل حالات الزواج، وبعدد 10,434 فتاة. علماً بأن المملكة تشهد يوميا تسجيل 29 عقد زواج مبكر (18-15 عاماً)، كما يشهد تسجيل 15 حالة طلاق مبكر.
وعلى ذات الصعيد أكد الحضور من أعضاء مجلس النواب والمختصين الاجتماعيين والتربويين وسيدات المجتمع ورجال القانون والدين وممثلين عن مؤسسات حكومية، ان الاحصائيات الواردة في التقرير تظهر أن الزواج المبكر أصبح مشكلة مجتمعية، تستدعي تكثيف الجهود والتظافر لحلها.
وافضت الحلقة النقاشية إلى عددا من التوصيات قد تسهم في رسم الطريق المستقبلي لمشكلة الزواج المبكرو تمكين المجتمع الاردني من بناء أسر متماسكة وقوية ،من خلال المشاركة المجتمعية وتغيير الفكر السائد لفكر يؤمن بضرورة رسم السياسات والاستراتيجيات التي تعمل على ضمان الوصول إلى زواج يحترم سن الرشد يدعمه مجتمع واع.
وجاءت الحلقة النقاشية ضمن مشروع متحدون ومتمكنون من أجل محاربة زواج الأطفال الذي يموله صندوق الأمم المتحدة للسكان، واستهدف المشروع العائلات الاردنية والسورية في منطقة عين الباشا بهدف حماية الفتيات اليافعات تحت سن الثامنة عشرة من الزواج المبكر وبهدف تعزيز النهج المجتمعي لمكافحة زواج الاطفال /الزواج المبكر في الاردن والاتفاق على الجهود الازمة لتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية.