ما أن تواردت الأخبار بالأمس حول إلقاء القبض على الفارّ (بتشديد الراء) عوني مطيع في تركيا وتسليمه إلى السلطات الأردنية وإذا بصفحات التواصل الإجتماعي لا بل التصريحات الحكومية الرسمية ممثلةً برئيس الوزراء د. عمر الرزاز والناطق باسم الحكومة جمانة غنيمات شرعت بالحديث والإعلان بأن جلالة الملك هو من أمر بجلب مطيع.

في الحقيقة هذه الرواية منقوصة وتسيء لجلالة الملك كمان أنها تسيء للحكومة الأردنية ايضاً. ما أمر به جلالة الملك هو تنفيذ القانون وكسر ظهر الفساد دون تسمية أحد وذلك أن الجميع تحت القانون.

إن الإعلان بأن جلالة هو من أمر بجلب مطيع شخصيا يفتح الباب للتساؤلات عن الأسماء الأخرى التي لا لم يتم محاسبتها حتى الإن وكأن لسان حالهم يقول "لا زلنا ننتظر تدخل جلالة الملك".

قد يكون جلالة الملك طلب او تدخل شخصيا لتسليم عوني مطيع في تركيا ، لكن من المؤكد أنه لم يقصد عوني مطيع شخصيا لان ذلك يوحي بأن قضايا الفساد الاخرى والفاسدين يجب أن يقوم جلالة الملك بمتابعتها شخصياً حتى تتمكن الحكومة من أداء عملها.

كان حرياً بالحكومة أن تعلن بأنه "وتنفيذاً لأوامر جلالة الملك بتطبيق القانون ومحاربة الفساد والفاسدين فقد تم اعتقال المدعو عوني مطيع في تركيا".

حمى الله الأردن وحمى شعبه في ظل جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم.

الدكتور معتصم دعيبس/كندا
[email protected]