الملكية الدستورية
شعار حراكي بلا قيمة ، وموقف حكومي مخجل ...
طرح حراك الرابع مطالبة بمليكة دستورية .
والسؤال ، هل يدرك من رفع هذة اليافطة ، معنى ملكية دستورية ؟
وهل هو قارئ للنظم السياسية التي تسود في العالم ؟ وهل من رفعوا هذة الشعارات فقهاء دستوريون مثلاً ؟
وهل رفع هذا الشعار الذي هو فعلياً مطبق بنظام الحكم في الأردن ، هل هو حراك على حساب المطالب الحقوقية للشعب ؟ في الصحة والتعليم والخدمات وفرصة العمل وتوفير حياة كريمة ، والجدية في إصلاح سياسي لقانون انتخاب ليمارس البرلمان سلطة فعلية بالرقابة والتشريع بعيداً عن تغول الحكومات علية ؟ وبما يمّكن من وجود كتل برلمانية برامجية منتخبة من الشعب ؟
ماذا تعني الملكية الدستورية ؟
وفق أنظمة الحكم الملكية ، هناك شكلان :
- الملكية المطلقة ، يكون الملك هو صاحب جميع السلطات في الدولة ، وهو يصدر القوانين ، ويقوم بتنفيذها ، وتكون كل السلطة بيد الملك ...
- الملكية المقيدة ( الملكية الدستورية ) وهي ملكية التي يقودها الدستور ، وهي ملكية مقيدة بنص الدستور الذي يوضح االاختصاصات المتعلقة بالملكية ، والمتعلقة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية ، وهي تعرف بالنظام الملكي البرلماني ، والتي تمارس السلطة وفق الدستور ، فالملك يمارس السلطة بواسطة وزراءة ، وتكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان ، والحكومة تعمل بثقة البرلمان ، ولة حق حجب الثقة عنها .
في النظام البرلماني ، الملك يملك ويحكم ولكن بالاشتراك مع وزرائه ، ومن أجل ذلك جاء النص الدستوري ، أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تعفي الوزراء من مسؤولياتهم أمام البرلمان ، الممثل للإرادة الشعبية .
والدستور الأردني أوجب أن تنال الحكومة الأغلبية من البرلمان لنيل الثقة ..
ونظام الحكم في الدولة جاء في الدستور ، نيابي ملكي وراثي ، وهذا ترجمة للنص الدستوري بأن الأمة مصدر السلطات ، حيث أن البرلمان ( إرادة الشعب ) يتقدم على سلطة التنفيذ ( الحكومة )..
وتتكون السلطة التنفيذية في النظام البرلماني من جهازين متميزين عن بعضهما البعض ، وهما رئيس الدولة ( الملك ) والوزارة .
- كان المطلوب من الحراك الشعبي الذي نؤكد على شرعية مطالبة الحقوقية ، أن يكون مطالبة في الإصلاح السياسي الحقيقي ، هو أن يكون في قانون انتخاب ، يفرز برلمان يمارس سلطتة الفعلية ، وعدم إضاعة هذا الضغط الشعبي على شعار ليس لة واقع في الحياة السياسية الأردنية ، والدستور الأردني ، فالملكية الدستورية هي صلب الدستور الأردني ، والنظام البرلماني قائم بكافة أركانة ، والمطلوب تطوير قانون الانتخاب نحو التمثيل السياسي البرامجي ...
- الحكومة كان موقفها مخجلاً في الرد أو حتى الحوار مع من يرفع هذا الشعار ، وفق أسس الحوار اللائق بمستوى دولة ، واستعانت بقوى الأمن ، وكأن الأردن جمعية خيرية تخشى العبث بنظام أفرادها ...
المملكة الأردنية الهاشمية ، مملكة دستورية ، وأخذ دستورها بالديمقراطية النيابية ، وهي تعبير عن مظاهر الحكم والسيادة للأمة ، وكافة أركان النظام النيابي قائمة في الدستور . والدستور الأردني بمبادئة العليا ونصوص أحكامة ، من أوفى الدساتير في العالم...
الدكتور أحمد الشناق
الحزب الوطني الدستوري