الملك لا يخطئ ، وهو يمارس صلاحياته من خلال الآخرين ، هذه القاعدة الأساسية التي لابد لأي شخص من تفهمها والتعامل معها حقيقة واقعة، نلمسها من خلال الأشخاص الذين يمارسون السلطة إلا أن ما هو مؤلم بأن كثير منهم يحتمون ويبررون الكثير من التصرفات والقرارات على أنها توجيهات ملكية ، ولكن حقيقة الأمر وفي أكثر من مرة سمعنا جلالة الملك يتحدث بأن المسؤول مفوض ولديه القدرة على اتخاذ وتحمل المسؤولية طالما أنه واثق مما قرره، وبعضهم يبقى منتظراً ساكن التوجيهات بالعمل فهذا لا يستحق أن يكون في مركب القيادة وصناعة القرار والأصل أن يخرج من هذه الدائرة وهناك فرق كبيراً بين المدير والقائد والموظف لما لهذه الكلمات من معنى . فالقيادة تعني القرار والمدير يعني آلية التنفيذ المرتبطة بالقرار أما الموظف فهو معني بالتنفيذ وما بين هذا وذاك مسافة لا يمكن لاحد أن ينكرها.

الأردن في هذه الأيام أحوج ما يكون الى رجالات لديهم القدرة والجرأه على اتخاذ القرارات وتحمل مسؤوليتها والدفاع عنها معتمدا على المعلومة الدقيقة، وفهم المعطيات المحلية والإقليمية والدولية مراعياً الظروف بكافة أشكالها ، معطياً الأولويات حسب أهميتها هذا ما يحتاجه صانع القرار من رجالات في هذا الوقت العصيب.

علينا أن نسجل لجلالة الملك القدرة على المبادرة واحتواء تطلعات الشارع بحكم القرب منه ، فالعفو العام وتوجيهه بإحترام الحريات والمسيرات طالما أنها معبرة بطريقة حضارية عن تطلعاتها وآمالها منطلقة من وازع داخلي محب للوطن، وأية مسائل معينة يمكن مراجعتها ضمن إطار مؤسسي وقانوني، بالإضافة للإنفتاح والشفافية بحكم الظروف والتحديات التي يعيشها الأردن ، هذا يعطي مؤشر بأن القيادة الهاشمية دائما منحازة وقريبة من نبض الشارع لأن شعار الحكم أصلا هو خدمة الوطن والمواطن .

ويخطئ كثير من المسؤولين عندما يعتقدون بأنهم فوق السلطة إذا تكرم جلالة الملك بزيارتهم والإشادة ببعض إنجازاتهم فالملك يشجع كل ما هو جيد خدمة للوطن والمواطن وفي حال تغييراتجاهههم فلن يكونوا بعيدين عن المحاسبة والمُساءلة............. ولنا في تاريخ الأردن من الأمثلة والشواهد الكثير..... بأن هنالك أشخاص كانوا قريبين من صانع القرار وسرعان ما انحرفوا عن المسير كان القرار عاجلاً وسريعا في محاسبتهم عبر قنوات منها الإستغناء عن خدماتهم وإحالتهم لمؤسسة القضاء العادلة إذا اقتضى الأمر ، فالمحبة والتقدير أساسها خدمة الوطن والمواطن بطريقة سهلة وبسيطة وبدون تكلف، فالبعد والقرب أساسه خدمة الوطن هذه هي المعادلة التي تقرب وتبعد من جلالة الملك.

أننا على موعد قريب مع التعديل الوزاري الذي سيجد من خلاله رئيس الوزراء طريقاً لضخ دماء جديدة ومنسجمة معه لتحمل مسؤوليات المرحلة القادمة، وهو يدرك جيداً بأن هذا هو التعديل الثاني على حكومته ضمن فترة زمنية ليست بالطويلة، مما يعني عليه التدقيق في اختيار الأشخاص الداخلين والتخلص من الحمولة الزائدة التي تكلف الرئيس دائما الدفاع عنها وتبرير وصحيح الأخطاء الناجمة عنها،...... دعونا ننتظر ولعل الأيام القادمة حبلى بالأحداث ... ولكن علينا أن لا نغرد خارج السرب.

.