بقلم: الدكتور محمد عبيدات

من المعروف أن أناساً كثيرين ينادون بالإصلاح الإقتصادي في الأردن كمدخل لتحسين ظروفهم المعيشية والإجتماعية والسياسية وغيرها. لو رجعنا قليلا لما نعانيه من مشاكل إقتصادية مزمنة فإننا لا بد من الإقرار بأن الأردن من البلدان ذات الموارد الطبيعية المحدودة. وبالرغم من هذا القول حول محدودية الموارد كما يروج معظم الكتاب والإعلاميين والسياسيين، فإن المشكلة الإقتصادية تتجاوز هذه الأقوال والتبريرات لنصل جميعاً الى السؤال الهام الذي يجب أن يطرح هذه الأيام ألا وهو المرتبط بالنهج الإقتصادي المتبع والذي هو في رأينا ليس بالنهج حتى نسميه نهجاً أقتصادياً. إنه نهجاً لا رأسمالياً ولا إشتراكياً ولا شيوعيا وأقل ما يقال حوله أنه نهجاً فوضويا.إنه النهج الذي يعمل فقط لصالح أصحاب المصالح ويقوم على ممارسات الفهلوة والشطارة من أناس غير مؤهلين إقتصادياً وإجتماعياً.

الحقيقة أن عبارة النهج أو الفلسفة الإقتصادية تقودنا الى التعرف أو التساؤل عن الركائز التي يجب توفيرها لبناء الإقتصاد الوطني والتي تتمثل في رأينا أولاً بإيجاد فلسفة إقتصادية محددة لإقتصادنا( وهل هو رأسمالياً أم إشتراكياً أم شيوعياً؟) وبطبيعة الحال فإن هذا الأمر لم يحدد بعد بسبب تحكم أصحاب المصالح بكل صغيرة وكبيرة في البلد مع جهلهم التام بأن هذا أن الأمر سيؤدي بالجميع الى الهاوية. ذلك أن النهج الإقتصادي المطبق هو وكما قلنا من قبل فهو الفوضى المقصودة. ذلك أن إحدى جوانب الفوضى هو الإستمرار بالجباية وتحت عناوين لا أحد يصدقها أصلاً.

إذن نحن في الأردن ليس لدينا أي نهج حتى ندعي هذا الأمر أو ذاك. أما الأمر الثاني فيتلخص بأننا ليس لدينا إقتصاديين مؤهلين أصلاً بالرغم من أن معظم من يعملون في حكوماتنا المتعاقبة ومنذ زمن طويل جرى ترويجهم بأنهم خبراء في الإقتصاد. ذلك أن كل من عملوا بهذا المجال مجموعة من الأشخاص جرى تلميعهم وتدويرهم بالرغم من عدم تخصصهم وكل ما سمعناه منهم من كلام هو كلام لا يرتبط بأي صلة بالإقتصاد. أما الأمر الثالث فيتضمن وضع وتنفيذ آليات شفافة ودقيقة للمحاسبة حول كيفية إنفاق ما يتيسر من هذا المصدر أو ذاك. مرة أخرى لا بد من القول بأن الآليات المشار إليها أعلاه غير متوفرة أصلاً أو غير مرغوب بتوفيرها لدى حكوماتنا المتعاقبة منذ زمن طويل.

مما سبق يتضح أن غياب الركائز الواجب توفرها والفلسفة الإقتصادية المراد تطبيقها يجعلنا بإستمرار نعاني من أزمات إقتصادية خانقة. أما النتائج المؤكدة لهذه الأزمات الإقتصادية والتي سببها غياب الفلسفة الإقتصادية أو النهج والركائز التي تم الإشارة إليها أعلاه أدى ويؤدي بنا حالياً الى زيادة المديونية و تفاقم عجز الموازنة سنة بعد أخرى.

ختاما، الحقيقة أننا بحاجة الى تحديد واضح للنهج الإقتصادي أو الفلسفة الإقتصادية التي تلائم بلدنا مع توفير وتنفيذ آليات مدروسة وشفافة يطبقها خبراء اقتصاديون يتمتعون بالمهارة والنزاهة والشفافية.