خيارات الرئيس .. !


رم -

د.سامي العموش

يحاول الرئيس جاهداً ايجاد سيناريوهات متعددة سواءاً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في المجالات المختلفة منها: الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، مستهدفاً إثارة الجانب الرأسمالي في الموازنة لتحقيق نمو معين لتحقيق إختراق لمشكلة الفقر والبطالة وحداً مقبولاً في مجال التوظيف، وعلى جانبٍ آخر يحاول جاهداً ايجاد قنوات مع النقابات المهنية؛ لتحقيق اتفاق ولو ضمن الحد الأدنى من التوقعات بالإضافة إلى الزيارات إلى المحافظات؛ للوقوف على مشاكلها محاولاً طرح الحلول في ايجاد مشاريع تعمل على تحريك العجلة الاقتصادية، أما على مستوى الحكومة فسيعمل جاهداً مع الوزارات الخدمية لتحسين مستواها واستهداف البنية التحتية من خلال وزارتي الأشغال العامة والبلديات للوقوف على ما هو أكثر أهمية ومُلِح ولا يحتمل التأجيل بحكم الظروف التي مرت بها البلاد، والأكثر من ذلك هو الوصول إلى الشارع حتى يكون قريباً منه متلمساً نبضه لعله يجد من خلالهِ بارقةَ أملٍ .


أعتقد بأنه يسابق الزمن قبل عودة جلالة الملك من واشنطن، والتي على ما يبدو بأنه سيتبعها إجراء كثير من التغييرات سواء على مستوى التعديل الوزاري، وما يتبعه من إجراءات إعتماداً على التقارير التي قدمت من قبل اللجان المشكلة والتي قدمت تقاريرها بشكل توصيات لصاحب القرار حتى يكون هناك مراجعة من أكثر من جهه ....... مما يعني بأن الرئيس على مستوى التعديل سيعطي من وقته الكثير لطرح بدائل تكون قادرة على تحمل ما هو مطلوب في المرحلة القادمة للتعاطي مع التعديل الوزاري وآلية الجمع بين أكثر من وزارة بالإضافة إلى خروج بعض أفراد الطاقم الغير منسجمين مع توجه الحكومة وتحديدا الرئيس فهو يعي بأن هذا سيكون التعديل الثاني للحكومة وقد جرت العادة بأن يكون هناك مسافة ما بين التعديل والتعديل الآخر إلا إن الظروف التي تلاحق هذه الحكومة جعلت من التعديل الثاني ضرورة بالرغم من قِصَر المسافة وهو يعي بأن الحكومات في حدها الأقصى تصل إلى أربعة تعديلات وهذا بالتالي يُقَصر من عُمر الحكومة وهذا مؤكد،........ وليس ما يريده الرئيس حتى يستطيع تحقيق برنامجه الذي وعد به .


أما إذا أراد أن يدغدغ العواطف ويقترب من الشارع فليس له من خيار إلا في تعديل قانون الانتخاب وقانون اللامركزية والعفو العام بالإضافة إلى الإستمرار في التواصل مع عنصر الشباب عبر مؤسسات كثيرة من ضمنها الجامعات والمعاهد واللقاءات والندوات التي تستقطب الرأي والرأي الآخر وبهذه الحالة تكون الحكومة قريبة إلى محاكاة الشارع وطرح برامجها كما تريد مستمعة إلى ردود الفعل أو ما يسمى بالتغذية الراجعة،..... إذاً الرئيس مَعني بايجاد فريق قادر على التعامل مع هذه المعطيات وأكثر حتى يكون لديه القدرة على تحقيق ما وعد به ولو بالحد الأدنى .


وعلى المستوى الإقليمي فالإنفتاح على الدول المجاورة مثل سوريا والعراق وبما يحقق مصالح الأردن الاقتصادية والأمنية والتواصل عبر القنوات ليكون بمقدور الأردن الخروج من حالة فك الكماشة الذي يعاني منه بحكم ظروف الإقليم، أما الإنفتاح الذي نشهده في العلاقة الإمراتية السعودية الأردنية فهو تأكيدٌ لما كان وسيكون لأنها قائمة على ثوابت بغض النظر عن الظروف وحالة عدم الإستقرار التي تشهدها المنطقة فهذه الدول لها أيادي بيضاء ومواقف لا يمكن لنا نكرانها وعليه فإن التعاطي مع الموضوع يجب أن يتم وفقاً للمصالح الأردنية .


أما على المستوى الدولي فالعلاقات الأردنية فهي تأخذ طابع الإستقرار والإعتدال بغض النظر عن الضغوط التي تمارس من هنا وهناك فالأردن قوي بقيادته وشعبه وبالمباديء التي آمن بها بغض النظر عن التضحيات ومن هنا يأتي إلتزام الأردن بالثوابت تجاه القضية الفلسطينية والقدس تحديداً، وما المؤتمر المنوي إنعقاده في هذا الشهر إلا تأكيد لهذه الثوابت من هنا يتبين بأن هذا الدورالأردني المتنامي يحترم من قبل الأصدقاء الذين ينظرون إلى الأردن بقيادته ودوره الذي يفوق إمكانياته.





عدد المشاهدات : (7732)

تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة رم للأنباء - أخبار عاجلة، آخر الأخبار، صور وفيدوهات للحدث. علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :