ماذا يريد الملك ، وماذا قال دولة الرئيس ؟
النهضة مشروع ملكي إصلاحي
الحكومة وآليات العمل الغائبة ، لماذا ؟
أعلن دولة الدكتور عمر الرزاز في لقائه مع الأحزاب أثناء تشكيل حكومته ، بأننا ذاهبون إلى مشروع نهضوي وطني تجديدي ، وأكد دولة الرئيس خلال لقاء جمعنا في مبنى الرئاسة على المشروع النهضوي الوطني والإنتقال إلى مرحلة جديدة ، وضرورة المشاركة الشعبية في مشروع النهضة ، بتفعيل الحوار الوطني الشامل .
وجاء مفهوم النهضة الوطنية الشاملة ، في مضامين كتاب التكليف السامي لحكومة دولة الرزاز ، نهضة وطن وفي كافة المجالات ...

والتساؤل المطروح أمام الحكومة ، أين الآليات الحكومية نحو تفعيل العقل الجمعي للأردنيين ، لإطلاق طاقات الأردنيين وابداعاتهم للنهوض الوطني ، بما يحقق رؤية ملكية وطموحات الأردنيين بأحلامهم في وطنهم ؟

وفي جانب الإصلاح السياسي نموذجاً لطموح الأردنيين ، بإصلاح سياسي على المستوى التشريعي ، وبناء ثقافة التحول الديمقراطي في بنية المجتمع الأردني نحو الدولة المدنية الحديثة ، وهذا ما أكدت علية الورقة النقاشية الثانية لجلالة الملك ، وذهب الملك ابعد من ذلك بالحديث عن مفهوم الملكية الدستورية ، ونماذج تطبيقاتها الديمقراطية في العالم ..
وتحدث الملك عن ضرورة التجديد في النخب السياسية الأردنية ، ودور الحزبية الأردنية ، والحكومة البرلمانية..
وجاءت الورقة الملكية النقاشية الخامسة لتتحدث عن معادلات الحكم في الدولة ، بدءاً من رسالة الملكية الهاشمية ، إلى صلاحيات الملك ، ودور مجلس الأمة ، والحكومة والحزبية والمواطنة الفاعلة ، وهي ورقة نقاشية أقرب إلى مفهوم ماجناكارتا ملكية في الإصلاح السياسي لمفهوم الحكم والدولة والعلاقة بينهما ...
والسؤال ، أمام الحكومة مضامين كتاب تكليف تحدث عن مراجعة للقوانين الناظمة للحياة السياسية ( الانتخاب ، اللامركزية ، الأحزاب ، البلديات ) ، وأوراق ملكية نقاشية ، شاملة لكافة تفاصيل وشؤون الحكم والدولة ، وهي أوراق إصلاحية تتقدم على كل ما يطرح لدى العامة والخاصة في المجتمع ، وأكثر جرأة وتقدمية في الإصلاح، مما يطرح من بعض الشعارات لدى البعض ...
لماذا لا تتقدم الحكومة ببرنامج وفق آليات نحو الحوار ، والعمل على مأسسة هذا الحوار وصولاً لتوافق وطني ، الجميع يكون مشاركاً في نهضة وطن ، بمعنى أن يكون البرنامج ، برنامجاً شعبياً ، حتى يدافع عنة الشعب بأنة مشروعة ...
مطلوب من الحكومة تفعيل كافة الآليات على مستوى الوطن نحو الحوار والتوافق ...
مشروع النهضة لا يتوقف عند قانون ضريبة ، النهضة مشروع إحياء الروح الوطنية وإطلاق كافة الطاقات الكامنة لدى المواطنين ، وفي كافة المجالات ، وتفعيل كافة آليات الدولة التي لا زالت معطلة عن دورها الوطني ، كما هو الحال بوزارات ايظاً معطلة عن واجبها الدستوري في ترجمة كتاب التكليف السامي بما يعني كل وزارة بمشروع النهضة ....
نعم الإصلاح السياسي لا يتوقف عند إقرار تشريعات ، فهو يتطلب برنامجا متكاملاً يبدأ بتنظيم الأدوار وتحديدها لمجتمع مدني ينتمي إلى دولة ، بمعنى أن يعمل الجميع بما يحددة القانون من غايات وأهداف ، أحزاب مؤسسات مجتمع مدني ، نقابات مهنية وعمالية ، اتحادات ، منتديات ، وكل ما يتعلق بآليات وأدوات دولة المجتمع المدني ، ليتحرك الجميع في إطار مرسوم كإستراتيجية دولة ، وأن الجميع ينتمي إلى دولة ، دولة سيادة القانون ، في دولة الحق والواجب ، وتنظيم الأدوار وتحديدها متطلب إصلاحي وصولاً لإقرار التشريعات الناظمة للحياة السياسية بالتعديلات المنشودة ، لتعمل في إطار مجتمع ينتمي إلى دولة ... فالتشريعات كائن حي ، يتنفس في مجتمع ، والقوانين الناظمة للحياة السياسية ، لا تمارس دورها الحقيقي إلا في دولة المجتمع المدني ، بما يمهد الانتقال إلى الدولة الحديثة ...
والأوراق الملكية النقاشية لم تترك شأن الا وتطرقت لة ، واجابت على كافة التساؤلات ، التى تشكل مرجعية إصلاحية متقدمة ، وميثاقاً وطنياً جامعاً بين مؤسسة الحكم والشعب ، وعلاقة السلطات فيما بينها ، وعلاقة المواطن بالسلطات ، وهي رؤى ملكية نهضوية تجديدية ، تتطلب آليات عمل من الحكومة للإنتقال إلى المؤية الثانية للدولة ، دولة المجتمع المدني والنهوض الوطني ، الذي يستند على ثقافة الحوار ومأسستة ..
أجندة الحكومة بملفاتها وفق كتاب التكليف السامي لها ، يتطلب وجود آليات لكل وزارة بعينها ، على أنها وزارة نهضة في الأداء والأهداف ، وهذا لا يتعارض مع تحديد الحكومة لأولوياتها التي لا تعني تعطيل وزارات عن مهامها ، في مرحلة لا تحتمل إضاعة الوقت والوطن في سباق مع كسب الوقت بمرحلة تاريخية حادة ، لا تقبل التردد ، لنبحث عن مكان لنا تحت الشمس ، بالمملكة الهاشمية الرابعة ، بعهد نهضة من الشعار إلى التطبيق ..

الدكتور أحمد الشناق