تحية إكبار وإجلال إلى كل من حمل السلاح دفاعاً وذوداً عن حمى الوطن الذين يقدمون الغالي والرخيص (دمائهم وأرواحهم) ويواصلون الليل بالنهار ليبقى الوطن آمناً مستقراً ليعيش الكل لحظاته، يمارسون حياتهم وطقوسهم بأمن وأمان لأن هناك عيونٌ ساهرة آمنت بالله وبالوطن والقيادة حباً وانتماءاً مقدمة كل ما لديها وفاءاً للمبادئ والقيم التي أقسموا عليها هؤلاء الذين تتساقط حبات العرق من جباههم السمر المعززه بالحب والولاء لهذا الوطن الشامخ في عيونهم، هم من وقفوا... لتبقى المؤسسات آمنه مستقرة تاركين أبناءهم وأسرهم مؤمنين برسالتهم وقيادتهم التي قدمت ولا زالت تقدم كل ما تستطيع لتبقى الجباه مرفوعة عالياً، واليوم نتفاجأ بأشياء متناقضة بأن رئيس إحدى الجامعات الحكومية يقوم بتوقيع أولياء أمور الطلبة لمن قبلوا على حساب الموازي بعدم استخدام حقهم بدراسة أبناءهم على حساب الجسيم الذي كفله القانون وفقاً للمادة 22 من قانون التقاعد العسكري ويبلغ الدائرة المالية في الجامعة بعدم التعامل مع الجسيم، فكيف له أن يمنع قانوناً أقرته الدولة؟ وكيف له أن يمنع حقاً بموجب تعليمات يصدرها أوليس القانون أقوى وأحق من التعليمات والأنظمة؟ أو لا يعلم بأن هذا القانون جاء تعزيزاً لمسيرة أخططتها الدولة تأكيداً وتقديراً لمن قدموا ويقدمون الغالي والرخيص إيماناً بالرسالة؟

وهل يعلم الرئيس بأن ما يقدمونه لا يقدر بالثمن الذي يراه هو؟ هذه بعض الأسئلة التي نطرحها على صانع القرار لعل نجد عنده الضالة التي ننشد وهل هو محباً وغيوراً ومحافظاً على الدولة أكثر من الدولة نفسها التي أقرت ذلك بناءاً على معطيات إرتأتها علماً بأن وزارة التعليم العالي تقدم للجامعات ما يعوضها عن ذلك وفقاً لسياسة الحكومة هذا من جهه ومن جهه أخرى فقد سبق لهذه الجامعة وأن منعت استخدام الجسيم ولجأ هؤلاء إلى القضاء النزيه الذي عمل على إنصافهم كون هناك قانون يستندون إليه، فما دام هذا قانون منحه الشعب عبر مؤسساته القانونية لأبنائه بناءاً على معطيات واضحة فكيف له أن يمنع حق أكتسب بموجب القانون؟ لا أريد أن أعلق أكثر ولكن كيف له أن يعمل ضد قانون أقر، بحجة ضبط النفقات علماً بأن الحكومة تدعم هذه الجامعات وقد تكون هذه الجامعة من الجامعات الغير مدينة .

لا يخطر ببالي أن يقف أحدهم ضد قانون وهو يعمل ضمن مؤسسات الدولة على عمل ذلك بغض النظر عن الحجة ولا يمكنني أن أصدق بأن هناك من يحب الأبناء أكثر من أمهم (فالوطن هو الأم) فهل تعزيز الانتماء لهذا الوطن يتم بهذه الطريقة؟ وبحجة حفنة من الدنانير تعوضها الدولة للجامعات مشكورة، فهل يحتاج صاحب الحق المستند على قانون إلى محكمة وإجراءات للوصول إلى حقه؟ أترك هذا الجواب لصاحب الولاية العامة .