تعيين ابناء متنفذين واصدقاء له لمصالح ومآرب شخصية

ارسال موظفين لدورات في الخارج وحصولهم على مبالغ كبيرة وحرمان للمستحق الاصلي

 صرف مبالغ لاشخاص ليسوا من الدائرة دائما ويدرسون في الجامعات
 
تهم كثيرة وانتقادات بالجملة اطلقها عدد من العاملين في وزارة السياحة بحق مدير عام الاثار الدكتور فواز الخريشة من خلال كتاب موقع الى  وزير السياحة مها الخطيب بخصوص اتخاذ الاجراءات اللازمة لتجاوزات الخريشة من خلال  كتاب موقع الى وزيرة السياحة مها الخطيب بخصوص اتخاذ الاجراءات اللازمة لتجاوزات الخريشة في المديرية وما رافقها من عشوائية وبيوقراطية ومحسوبية على حد قولهم.
واعتبر المشتكون ان السكوت والصمت على تصرفات الخريشة يزيد الامر سوءا ويساعد على التمادي في مخالفاته الادارية والقانونية والتي اثبتت من خلال كتب وجداول رسمية وكانت تلك المخالفات كالتالي :
 اولا : تعيين ابناء متنفذين واصدقاء له في المفرق ورحاب والرمثا واربد ومأدبا والتي هي منطقة نفوذ الخريشة من خلال قيامه بتوظيف عمال ميدانيين ولكنه يبقيهم في المكاتب وفي بيوتهم او جامعاتهم وبرواتب مجزية والدليل على ذلك انه تم تعيين مئة وواحد وتسعين عاملا في الشمال ومئة وسبعين عاملا في الوسط واربعين عاملا في الجنوب مع ان اكثر من نصفهم في المكاتب ودليل ذلك ان هناك جداول رواتب تؤكد مصداقية هذه التهم حيث عينت الموظفة ميسون القطارنة والتي احضرت كسكرتيرة بالاجرة اليومية تم اصبحت تعمل بعقد » 700« دينار اضافة الى الموظفة مي الشاعر والتي كانت تعمل بالمياومة ومن ثم طردت من الادارة بسب اهمالها وصدمها لسيارة الدائرة وبعدها اصبح عقدها » 750« دينارا وكذلك الامر المهندسة »شأن« والتي كانت موظفة ثم استقالت وعملت في الخارج ومن ثم اعادها الخريشة بعقد » 500« دينار وكذلك الامر الموظف فيصل القضاة والذي احيل على التقاعد ثم اعيد بموجب عقد براتب » 750« دينار وكذلك الامر الموظف خالد الناشف والذي احضر من القطاع الخاص الى الدائرة بموجب عقد براتب » 1000« دينار وذلك كمنفعة شخصية .
 ثانيا : المحسوبية والواسطة التي يتعامل بها الخريشة في ارساله للموظفين في دورات وحفريات اثرية سواء كانت داخلية او خارجية حيث يقوم بارسال موظفين لا يستحقون هذه الدورات كعمال المياومة والاقارب والمحاسيب وذلك من اجل المنافع المادية والشخصية وليس على اسس قانونية واضحة.
 وقد اكد المشتكون ان الخريشة قام بارسال عمال مياومة في دورات لحفريات اثرية في  الامارات ودبي والبحرين ومنهم » فتوح البنا وتوفيق الحنيطي الذي لا يحمل مؤهلا ولكنه ارسل اكثر من مرة الى ايطاليا والامارات والبحرين اضافة  الى الموظف خليل حمدان والذي ارسل الى تونس ومصر وكذلك الامر فارس الخريشة امين مستودع المفرق والذي ارسل الى دبي مرتين ناهيك عن السفرات المستقبلية للموظفين ناصر الخصاونة ومحمد البلاونة والدكتور رافع الخريشة والذين تكررت سفرياتهم للخارج.
 ثالثا: غياب وتأخر المدير العام الدكتور فواز الخريشة بحجة العمل الميداني الامر الذي سبب سباتا عميقا للدائرة حيث اصبح المراجعون يصولون ويجولون في غرفة الانتظار الى حين حضور الموظفين لانجاز معاملاتهم حيث تحول جميعها الى مساعد المدير فارس الحمود والذي يجمد كافة المعاملات القادمة من المدير العام فمعظمها تموت وتدفن في مكتبه دون الاجابة حيث تجد مكتبة مليئة بالاوراق والكتب الرسمية وهو لا ينظر اليها كون نصفه الاول في الدائرة والنصف الاخر في المتحف الوطني.
 ومن جانبه فقد اوضح المشتكون ان هناك اختلالات مالية وتعيينات غير قانونية وسفريات ومبالغ تعطى لاشخاص ليسوا في الدائرة دائما وانما مسجلون بانهم موظفون ولكنهم على مقاعد الدراسة في الجامعات اضافة الى وجود قضايا قديمة تخص اختلاس رواتب الموظفين والتي سجلت ضد مجهول واللعب في اموال حفلات المدرج الروماني وجبل القلعة والتي كانت تسجل في حساب خاص بالمدير المالي وجميع هذه المعلومات موجودة عند المدير المالي السابق محمود صبح والذي هو على نزاع دائم مع الخريشة وانتهى به المطاف بنقله الى مديرية الرقابة الداخلية واحضار محمد الجبور وهو من المقربين للمدير  العام.
 رابعا : مسألة التنقلات والتعيينات لعام » 2006 « على نظام الفئة الرابعة فقد بين المشتكون ان هناك ما يقارب خمسة عشر موظفا من اصل ثمانية عشر وظيفة شاغرة من اقرباء المدير العام ومحاسيبه عينوا بطريقة اقليمية وهذا ما اعتبروه هضما لحقوق مستحقي هذه الوظائف.
وفي السياق ذاته فقد اشار المشتكون الى ان هناك ادلة واضحة على المحسوبية في سجل التنقلات الاخيرة في الدائرة الرئىسية حيث كان ينقل ابناء منطقته فحسب فقام بنقل مدير الرقابة محمود صبح فهو من اربد ومدير شؤون الموظفين صالح سقيرات وهو من اربد ومدير التطوير الاداري رافع حراحشة وهو من اربد ورئيس الديوان ناهض القضاة وهو من عجلون وموظف المالية نعيم القضاة وهو من عجلون ومساعد المدير العام فيصل القضاة وهو من عجلون كذلك.
 وقد طالب المشتكون بان يتم محاسبة الخريشة على ممارساته في التعامل مع قضايا المديرية من خلال تحويل ملفاته الى هيئة مكافحة الفساد والبحث في مسألة التعيينات والتنقلات الاخيرة لانه ليس من المعقول عدم وجود موظفين قادرين على الادارة في عمان حتى يتم احضارهم من مناطق المدير العام.