صالح الراشد

الكل يبحث عن المذنب في قضية الصوامع التي حملها في النهاية شركتي الهدم , المذنب الحقيقي هو الذي لم يهتم بالمواطن والوطن, المذنب هو من لم ينشر اعلان لأجل هدم الصوامع وقام بتلزيم العطاء لشركات تفتقد الى الخبرة في هذا المجال, بل تفتقد الخبرة في هدم المشاريع الكبرى التي تحتاج الى معدات خاصة وخبرات كبيرة, لكن ما حصل أنه تم الاتفاق مع الشركتين لهدم الصوامع دون النظر في تاريخ الشركتين وهل قامتا بهدم صوامع قبل ذلك أم لا, ولم يتم إجبارهما بالاتفاق مع محترفين في هذا الشأن للقيام بهذا العمل.

المذنب الحقيقي ليس الشركتين الباحثتين عن الربح فقط, بل الذي يرتدي ربطة العنق داخل مكتبه ويجلس تحت "الكوندشن" ويعطي القرارات يمينا وشمالا دون الاهتمام بما سيحصل بعد ذلك, ربما صاحب الربطة يخرج علينا ويقول لقد قمنا بالتلزيم بناء على توصيات رجل يرتدي بدلة وربطة عنق فاخرين ويركب سيارة أفخم من سابقة وله كلمة مسموعة وصوت عال في الدولة, عندها سنقول لصاحب الربطة إكشف لنا عن المسؤول عن دم "6" من ابناء البلد لا ذنب لهم الا أنهم ارادو العيش بشرف.

المذنب الحقيقي لا زال يعتيش حياته الطبيعية يفطر بين ابنائه" اذا كان بصوم أصلا" ويسهر ليلا مع اصدقاءه, وربما يستعد رحلة العيد منذ الآن, المذنب الحقيقي لم تطله يد العدالة بعد لأنه يحمي نفسه بالنظام والقانون ويحمي نفسه بجيش من المحاميين, المذنب الشريك يرفل باثواب السلام فلا يصل إليه أحد.

المذنب فعل ما يجب فعله " حسب وحة نظره" لأجل أن يتم تجهيز الأرض لتسليمها بأسرع وقت الى شركة المعبر الاماراتية, لذا فلا وقت للعطاءات ولا وقت للاجراءات القانونية, فالهدم ليس لبيت أو حتى لعمارة فالهدم لصوامع "وهي تحصل في الاردن للمرة الاولى" وهذا أمر يحتاج الى خبراء يقومون بقياس كل شيء قبل اي خطوة, فالهدم كالبناء يحتاج الى خبرات لا تتوفر في جميع الشركات.

المذنب شريك للشركتين وكان يجب ان يكون ضمن عطوة الاعتراف اليوم لا أن يجلس في بيته أو ان يكون ضمن العطوة يختفي وراء منصبه بأنه قادم لإصلاح ذات البين, وأنه حزين لما جرى, فيما بداخله يقول الحمد لله "نفدنا.. واللي ستر اليوم راح يستر علينا بكر, والشعب ذاكرته مثل سمك العقبة بكرا بينسى".

ما حصل هو جريمة يجب ان يتم التعامل معها على هذه الاساس "في حال ثبت أن الشركتين حصلتا على عقد الهدم بالتلزيم ولا تملكان الخبرة الكافية للعمل في هذا المجال " , وبالتالي تكون ليست جريمة قتل غير عمد, بل تصبح جريمة قتل بالعمد من جميع الاطراف التي ساهمت في منح الشركتين هذا العطاء, وبالتالي فان المذنب يكون الشركتين ومن ألزمهما بالعطاء ومن وقف خلف ذلك, وفي الأردن نأمل أن يتم معاقبة المخطط وصاحب البدلة والقرافة والسيارة لأجل إحقاق الحق.