قرض اسكان لرئيس الهيئة بـ"55" الف دينار

عشرات المواطنين عينوا حديثا براوتب بالاف الدنانير

"9" شركات متعثرة ساهمت بها الوحدة واخرى سائرة نحو التعثر بقيمة"4" ملايين دينار

 اربع اسئلة نارية وجهها النائب محمود الخرابشة الى الحكومة تتعلق بما يدور في الوحدة الاستثمارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي ليجيب عليها رئيس هيئة ادارة الوحدة مفلح عقل بالتعاون مع كل من وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي ودائرة الاحصاءات العامة .

 هذه الاسئلة تحمل الارقام ,12 ,14 15 , 22 وتتعلق بالاسس المعتمدة في منح القروض الاسكانية لموظفي الوحدة الاستثمارية وكيف يتم  تحديد قيمة هذه القروض وما هي شروط منحها للمستفيدين وهل استفاد رئيس ومدير الوحدة من هذه القروض ومتى وكيف ؟ وهل كان ذلك ضمن التعليمات الخاصة برئيس الوحدة ومن يحدد مساهمة الوحدة في  الاستثمارات ما هي نقاط الضعف في عمل هذه الوحدة وكم تبلغ نفقات الوحدة شهريا وكم عدد مديرياتها واقسامها ومن المسؤولين عنها.  وفي سؤالين اخرين يتساءل الخرابشة عن الشركات المتعثرة التي يساهم بها الضمان الاجتماعي والمتوقفة عن العمل من التي يساهم بها الضمان وكم عدد الشركات واسمائها التي حققت خسارة فادحة من التي يساهم بها الضمان وعدد الشركات التي تم اعادة هيكلة رأسمالها او تصفيتها اجباريا او اختياريا من التي يساهم بها الضمان الاجتماعي وما نوعية هذه الشركات وكم تبلغ الخسارة الاجمالية للضمان نتيجة لذلك , وكم عدد الشركات التي تساهم بها المؤسسة ونوعية هذه الشركات وهل يتم تداول اسهمها في سوق عمان المالي او غيرها من الاسواق الاخرىوكم تبلغ قيمة محفظة مساهمات الضمان الاجتماعي في هذه الشركات .

وفي اجاباته ذكر رئيس هيئة ادارة الوحدة الاستثمارية مفلح عقل بان النتائج المالية لهذه  السنة هي الافضل في تاريخ الهيئة حيث بلغ حجم الموجودات في نهاية عام 2007  ما قيمته 9ر4 مليار دينار مقارنة مع 7ر3 مليار دينار كما في نهاية عام 2006 وبنسبة نمو مقدارها 30% اما فيما يتعلق بصافي الربح فقد حققت الوحدة ارباحا صافية مقدارها 276 مليون دينار خلال عام 2007 مقارنة مع 151 مليون دينار خلال عام 2006 ويضيف عقل بان الاسس المعتمدة في منح القروض الاسكانية لموظفي الوحدة الاستثمارية تعتمد على التعليمات

التنفيذية لاسكان موظفي الوحدة وتمويلة .

 وعلى نحو التعليمات التنفيذية لاسكان موظفي الوحدة الاستثمارية للقروض الممنوحة بموجب فائدة ولتمويل اسكان موظفي الوحدة باسلوب المرابحة للامر بالشراء وايضا تمويلهم باسلوب المشاركة المتناقصة فيما يتم تحديد قيمة قروض الاسكان بناء على الرواتب الاجمالية للموظفين حسبما  ذكر, بحيث لا يجوز ان تزيد قيمة القرض الممنوح عن تسعين ضعف الراتب الشهري الخاضع للاقتطاع لغايات اشتراكات الضمان الاجتماعي وعلى ان لا تتجاوز قيمة القرض الممنوح خمسة وخمسون الف دينار  على ان لا تقل خدمة الموظف عن سنتين في الوحدة ولا يقل تقدير الموظف باخر تقديرين سنويين قبل منحه القرض عن جيد وافاد ايضا ان رئيس الهيئة حصل على قرض  اسكان وصرفت له قيمةالقرض ومقدارها "55000" دينار بتاريخ 30/8/2006 وقد منح هذا القرض بناءا على قرار هيئة الادارة رقم أ / 10/8/2006 المتخذة في اجتماعها رقم 8/2006 بتاريخ 25/7/2006 وكان ذلك استنادا الى عقد العمل الموقع مع رئىس الهيئة وبناء على رأي المستشار القانوني الخارجي للهيئة الدكتور جودت مساعدة والذي افاد بان هيئة ادارة الوحدة هي الجهة صاحبة الصلاحية والاختصاص لمنح رئيس الهيئة قرض الاسكان وفقا للتعليمات التنفيذية لاسكان موظفي الوحدة الاستثمارية وبأنه لا يشترط مرور سنتين على تعيين رئيس هيئة ادارة الوحدة كمنحه القرض لكونه لا تطبق عليه تعليمات موظفي الهيئة بالاضافة الى انه يعيين بقرار من مجلس الوزارء ولا يوجد تعليمات خاصة لرئىس الهيئة في هذا الخصوص وحول تحديد مساهمة الوحدة الاستثمرية اضاف الى انه تحكم الوحدة الاستثمارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في قراراتها الاستثمارية استراتيجية وسياسات الاستثمار لهيئة ادارة استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الصادرة عن مجلس ادارة المؤسسة بقرار رقم 147/2005 بتاريخ 31/10/2005 استنادا لاحكا م المادتين 10 و15 من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 11 لسنة 2001 وتعديلاته والمادة 12 فقرة " و" من قانون الضمان الاجتماعي رقم "19" لسنة 2001 .

 وحددت هذه الاستراتيجية الادوات الاستثمارية التي يسمح للوحدة الاستثمارية فيها وهي ادوات السوق النقدي وادوات سوق رأس المال واسناد قرض الشركات والاستثمار في الشركات المساهمة العامة القائمة والجديدة والشركات الخاصة الجديدة القائمة ونشاط الاقراض اضافة الى الاستثمار العقاري وبينت الاستراتيجية التوزيع الامثل لنسب هذه الاستثمارات والحدود القصوى لكل نوع من انواع الاستثمارات والتوزيع القطاعي والصناعي داخل كل فئة من هذه الفئات ويقول ان الوحدة تسعى الى الالتزام بهذه الاستراتيجية ما امكن ومعالجة اية اختلالات سابقة .

 وينظم عمل كل دائرة من دوائر الاستثمارات وثيقة سياسات واجراءات تؤكد على المرتكزات  الاساسية الواردة في الاستراتيجية وفي بداية كل عام تقوم هذه الدوائر باعداد خطة عمل للسنة تتضمن خططها واهدافها الاستثمارية والموارد اللازمة لتحقيق هذه الاهداف ويتم اعتمادها والمصادقة عليها من قبل هيئة ادارة الوحدة الاستثمارية ومجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتصبح هي المرجع التنفيذي للقرارات الاستثمارية التي تتخذ خلال العام اما آلية اتخاذ القرار الاستثماري بقول عقل انها آلية متطورة وشفافة وتضمن مشاركة اكبر عدد  ممكن من المعنيين في القرار ا لاستثماري حيث تبدأ عملية استكشاف ودراسة الفرصة الاستثمارية داخل احدى دوائر الاستثمار وذلك تبعا لوقوع هذا الاستثمار ضمن اختصاصها والتي تقوم بعمل دراسة استثمارية شاملة ووافية حول هذه الفرصة وتقوم برفع توصياتها بهذا الخصوص الى لجنة الاستثمار الداخلي, وتتكون هذه اللجنة من رئيس الهيئة وثلاثة من مدراء دوائر الاستثمار ومدير الدائرة المالية ومدير دائرة ادارة المخاطر حيث تقوم هذه اللجنة بدراسة التوصية الاستثمارية المقدمة من الدائرة المعنية دراسة مستفيضة للخروج بتوصية بالاغلبية الى هيئة ادارة الوحدة وتتشكل هذه من تسعة اعضاء تضم رئيس الهيئة ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعضوين من مجلس ادارة الضمان احدهما ممثلا عن العمال والاخر عن اصحاب العمل وخمسة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة يعينوا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وهيئة ادارة الوحدة الاستثمارية هي صاحبة الولاية النهائية في اتخاذ القرار الاستثماري وتتخذ  قراراتها بالاغلبية وتقوم برفع تقارير دورية لمجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يتضمن الاداء الاستثماري

نقاط الضعف

 اما عن نقاط الضعف في عمل الوحدة اشار الى تدني الرواتب بالمقارنةمع المؤسسات المالية والاستثمارية التي تقوم باعمال مشابهة لعمل الوحدة وتبين ان معدل الرواتب في الوحدة اقل من الحد الوسطي للمؤسسات المالية وقد ايد ذلك المستشار الخارجي للموارد البشرية الذي قام بدراسة وضع الموارد البشرية في الوحدة والحاجة للمزيد من الكفاءات والقدرات والتي لا يمكن استقطابها الا بمعدلات مرتفعة من الرواتب وحيث ان مثل هذه الكفاءات تتقاضى مئات الالوف في العام لدى البنوك علما بان حجم موجودات الوحدة تعادل حجم موجودات بنك الاسكان وحجم موجودات البنك الاردني الكويتي والبنك الاهلي وبنك الاردن ,ووجود عدد من الموظفين المعينين على الكادر في الوحدة بأداء ليس بالمستوى المطلوب ويصعب استبدالها والحاجة للمزيد من الانفاق على التدريب والتأهيل لتطوير الموظفين ورفع كفاءاتهم وهذا يحتاج لوقت . وتسرب الكفاءات العاملة بالوحدة للمؤسسات المالية الاخرى في داخل وخارج الاردن بسبب الفرق الشاسع جدا في الرواتب التي تدفعها هذه المؤسسة مقارنة مع ما تدفعه ا لوحدة بالاضافة الى ضعف انظمة تكنولوجيا المعلومات بسبب شراء الانظمة لم تؤدي للهدف المتوقع منها الامر الذي دعانا  كما يقول عقل الى البحث عن نظام جديد وتركز 68% من الاستثمارات في الاسهم وبشكل خاص في البنوك وبالرغم من ان هذا يؤدي الى زيادة كبيرة في موجودات الوحدة وفي السنوات الجيدة ولكن يعمل على العكس في السنوات غير الجيدة وهذه النسبة اعلى من المتعارف عليه , وطول الاجراء ات وتعقيدها لبضع العمليات الاستثمارية الامر الذي قد يؤدي الى فوات فرص استثمارية واخيرا عدم وضوح  الوضع الضريبي للوحدة .

 نفقات الوحدة

 اما فيما يتعلق بنفقات الوحدة يذكر عقل انه يتم تحديدها بناء على موازنة سنوية لمختلف النفقات والتي يتم اعدادها من قبل مختلف دوائر الوحدة وفقا للاهداف المزمع تحقيقها حيث يتم عرضها بشكل متسلسل على لجنة الموازنة في الوحدة والمكونة من مدراء الدوائر وهيئة ادارتها ومجلس ادارة الضمان الاجتماعي حيث يتوجب الحصول على موافقة مجلس ادارة الضمان الاجتماعي على تلك النفقات اما خلال المالية فيتم متابعة النفقات شهريا للتأكد من التزام جميع الدوائر بالمخصصات المرصودة لها اما فيما يتعلق بنفقات الوحدة من حيث المبالغ خلال الاعوام 2005 - 2007 .   ووصلت رواتب واجور ومنافع الموظفين في عام 2005 الى "783" الف دينار وفي عام 2006  الى 483ر1  الف دينار وفي عام 2007 وصلت الى 790ر1 الف دينار .

اما عمولات بيع وشراء الموجودات المالية للمتاجرة في  عام 2005 وصلت الى 013و1 الف دينار وفي عام 2006 الى 618 الف دينار وفي عام 2007 الى 217 الف دينار. والنفقات الاخرى هيئة ومنافع قانونية ومهنية واستشارات وادارية وعمومية واستهلاكات وصلت في عام 2005 الى 357 الف دينار وفي عام 2006 الى 681 الف دينار منها 292 الف دينار استهلاكات .

واجمالي النفقات في عام 2005 وصلت الى 607ر2 الف دينار وفي عام 2006 الى 081ر3 الف دينار وفي عام 2007 الى 892ر3 الف دينار وفي عام 2006 وصلت الى 076ر728ر3 الف دينار وفي عام 2007 وصلت الى 910ر887ر4 الف دينار .

اما عن نسبة النفقات الى الموجودات وصلت عام 2005 الى 05ر % وفي عام 2006 الى 08ر0% وفي عام 2007 وصلت الى نفس  النسبة واجمالي ايرادات ا لوحدة وصلت عام 2005 الى 127ر262 الف دينار وفي عام 2006 وصلت الى 790ر153الف دينار عام 2007 وصلت الى 773ر3279 الف دينار اما صافي ربح الوحدة في عام 2005 وصل الى 520ر259 الف دينار وفي عام 2006 وصل الى 709ر150 الف دينار وفي عام 2007 وصلت الى 881ر275 الف دينار.

مبررات   وحول الاسباب وراء الارتفاع في نفقات الموظفين وبالذات عام 2006 برر عقل ذلك; باستكمال بناء كادر الوحدة حيث كانت العديد من الوظائف شاغرة وتعديل سلم الرواتب وتفعيل عدد من الدوائر الهامة ومنها دائرة المخاطر ودائرة العمليات ونقل مهام وموظفي دائرة دعم المساهمات من المؤسسة وضمها لكادر الوحدة.

اما فيما يتعلق بالنفقات الاستثمارية كان لا بد من التعاقد مع عدد من المستشارين  الخارجين يقول عقل لتزويد الوحدة بدراسات حول عدد من المشاريع الاستثمارية المتخصصة وعالية التعقيد مثل شركة توليد الكهرباء وشركة توزيع الكهرباء فيما يتم التعاقد ايضا مع مستشار مالي متخصص في موضوع توزيع الاصول بيحث يتم الوصول الى افضل شكل من توزيع الاصول مما يساعد في تحقيق اعلى العوائد ضمن مستوى مخاطر مقبولة ونوه الى ان اجمالي النفقات في الوحدة تمثل اقل من نسبة واحد بالالف من موجودات الوحدة وتعتبر من النسب المقبولة او المتدنية في المؤسسات الاستثمارية المشابهة .

 الشركات المتعثرة   وفي رده على السؤال رقم » 15« المتعلق بالشركات المتعثرة يفيد مفلح ان الوحدة باشرت عملها بداية عام 2003 وجميع الشركات كانت قبل انشاء الوحدة قد بذلت جهودا مضنية في متابعتها لاسترداد اكبر قيمة ممكنة من مساهمة المؤسسة فيها .

 وينوه الى ان الاستثمار معرض دائما للربح والخسارة وما تحقق من خسارة لا تتجاوز نسبة 1% من قيمة المحفظة الحالية وهذه النسبة متدنية بجميع المقاييس علاوة على ذلك تم تكوين المخصصات الكافية وبلغ عدد الشركات المتعثرة 9 شركات تشكل ما نسبته 8% من عدد الشركات التي تساهم بها المؤسسة ونسبة مساهمة المؤسسة فيها حوالي 2ر20% من رأسمالها البالغ "5ر78" مليون دينار ويعود نصف هذه المساهمة 45% الى شركة مغنيسيا الاردن فيما بلغت القيمة الحالية للمساهمة في الشركات المتعثرة 15ر3 مليون دينار وتشكل هذه القيمة ما نسبته 47% من حجم محفظة الاسهم فيما تشكل هذه القيمة ما نسبته 33% من حجم محفظة استثمارات الوحدة.

اما الشركات السائرة نحو التعثر فهما شركتان تشكلان ما نسبته 2% من عدد الشركات القائمة التي تساهم بها المؤسسة كلفة الاستثمار منهما 67914 دينار اي ما نسبته 003ر% من محفظة المساهمات وما نسبته 002ر% من محفظة الوحدة الاستثمارية فميا شكلت الخسائر المتراكمة ما نسبته 17ر4% من رأسمال هاتين الشركتين اي ان قيمة مساهمة المؤسسة في الشركات المتعثرة لا تتجاوز 1% من قيمة استثماراتها الكلية واما الشركات المتعثرة فهي مغنيسيا الاردني عدد الاسهم فيها "70000000" سهم قيمتها الحالية " 5705332" دينار وشركة الصناعات الهندسية وشركة الخزف وشركة بوسكان وشركة السلام للتنمية والاستثمار والشركة الاردنية لتسويق الدواجن وشركة الدباغة الاردنية والفرنسية للتأمين والعربية للمستلزمات الطبية اما الشركتان السائرتان نحو التعثر فهما البترو كيماويات الوسيطة وناميكوا.  وحول الشركات التي يتم تداول اسهمها في سوق عمان المالي يفيد مفلح بانها المحفظة الاستراتيجية في بورصة عمان عدد شركاتها 67 شركة قيمة الاستثمار فيها 0ر3069 دينارا محفظة المتاجرة في بورصة عمان وعدد شركاتها 33 شركة بقيمة استثمار ت بلغ 2ر68 مليون دينار , محفظة المتاجرة في بورصة فلسطين وعدد الشركات المستثمرة فيها شركيتين بقيمة "19ر12" مليون دينار ومحفظة المساهمات الخاصة غير مدرجة في السوق المالي وعدد الشركات فيها "17" شركة بقيمة " 4ر141" مليون دينار ومحفظة استثمارها خارجي في بورصة لندن تساهم بها شركة واحدة بقيمة "76ر13" مليون دينار.

 كشف التعيينات

وفي جدول كشف التعيينات في الوحدة من تاريخ 31/12/ 2005 - 31/12/2007 ورد اسم 41 موظفا وهم : لانا الفار محاسبة براتب 1 ر364 دينار , مؤنس عبد العال محاسب تسويات براتب 392دينارا , رنا صويص مدير دائرة الموارد البشرية براتب 3240 دينار , انس سليمان محاسب براتب 388 دينارا , جلال العلجوني ضابط عمليات براتب 452دينارا , امجد الحلواني اداري براتب 433 دينارا , احمد ملكاوي مساعد مدير دائرة تمويل المشاريع براتب  1728دينارا , ايمن المفلح سائق براتب 270 دينارا, رباب داود مدخل بيانات براتب 35 ر267 دينارا, لما عبدالله سكرتيرة برابت 350 دينارا, وائل البياري محلل مالي رئيسي براتب 1845 دينارا , رمزي قاسمية محلل مالي رئيسي براتب 1188 دينارا, عبد الله ابو عليان مراسل وعامل بوفيه براتب 212 دينارا , جيهان عنطبيل مدخل بيانات براتب 264 دينار, احمد الزغول سائق الدراجة براتب 6ر237 دينارا , وليد مرجان مدير دائرة تمويل المشاريع براتب 3000 دينارا , مازن الصحصاح محلل مالي رئىسي في الدائرة براتب 1650 دينار , ماجد قراقيش رئيس قسم رقابة انظمة المعلومات براتب 1100 دينارا , سوزان مصطفى مسؤول العلاقات العام براتب 491 دينارا محمد ابو عيدون مساح اراضي براتب 934ر353 دينارا , روان ابو محمد موظفي  عمليات براتب 550دينارا , هيثم عبيدات رئيس قسم الخدمات الادارية براتب 757 دينارا , محمد معايطة موظف تطوير الاعمال براتب 477 دينارا.

عصام المعايطة موظف تطوير الاعمال براتب 477 دينارا, عصام الخطيب مدير دائرة ا لقروض براتب 2750 دينارا, ذانة جنبلاط مدير المكتب التنفيذي براتب "2673" دينارا محمد كرم محلل مالي براتب 715 دينارا, رولا الحباشنة مبرمجة براتب 68ر400 دينارا, ا نس الحلايقة محلل مالي براتب 392 دينارا , محمد محافظة محلل مالي براتب 750 دينارا, عزة الدويك موظف عمليات , براتب 650 دينار , نسرين البخيت اداري براتب 371 دينارا, ايمن ابو دهيم مدير الدائرة المالية براتب 3000 دينارا, محمد حمدالله مراسل وعامل بوفيه 190 دينارا, سنوسي حواري رئيس قسم التطوير 1000 دينارا , خالد حنتولي مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات 3000 دينارا , محمد الرمحي محلل انظمة براتب 850 دينارا , عبد الحكيم ابو سبيكة مدير دائرة الابحاث والدراسات براتب 2000 دينارا , ماهر الصالحي مراسل وعامل بوفيه براتب 250 دينار , لورنس الهياجنة محلل مالي رئيس براتب 1200 دينار , رانية الاعرج متداول براتب 1100 دينارا, رامي ناصر فني صيانة براتب 450دينارا.

 موظفون منقولون

 اما الموظفون المنقولون منهم خلال عام 2006 فهم جهاد الشرع  مدير دائرة دعم ومساندة المساهمات براتب 1549 دينارا, محمد الصرايرة رئيس قسم العضويات براتب 901 دينارا , عماد الجرارنة رئيس قسم شؤون الشركات براتب 951 دينارا حسن ابو الهيجاء رئيس قسم الشركات المتعثرة براتب 901 دينارا.

 الموظفون المستقيلون

 وتحت بند الموظفين المستقيلين من الوحدة ورد اسم "20" موظفا عينوا من العام 2002 -2006 واستقالوا في الفترة من 31/12/005 - 31/12/2007 وهم : فادي الشوبكي باحث اقيصادي براتب 384 دينارا, باسم نزال مدير دائرة تمويل المشاريع وراتبه 3250 دينار, عماد ابو حليم مدير الدائرة المالية وراتبه 3250 دينارا , سامر عكاوي محلل مالي رتبه 850 دينارا سامر حدادين مدقق داخلي رئيسي راتبه » 850 دينارا  , خالد المصري مراسل وعامل بوفيه راتبه 200 دينارا, جواد الدباس موظف تطوير الاعمال راتبه 972 دينارا, سامر الشيخ قاسم مبرمج راتبه 950 دينارا, فادي عوض محلل انظمة راتبه 850 دينارا, عبد الفتاح الدجاني مراسل وعامل البوفية راتبه 230 دينارا , بشار الزعبي مدير دائرة القروض راتبه 2750 دينارا , موسى النجار محلل مالي راتبه 1150 دينارا , روزانا كتاو مدخلة بيانات راتبها » 300« دينارا , اشرف جوابرة رئيس قسم المحاسبة راتبه 878 دينارا , اريج زيدان رئيس قسم التطوير براتب 1150 دينارا اصيل محمد محلل  انظمة 802 دينارا , طارق الزعبي محلل عقاري رئيسي راتبه 413 دينارا , شهرة هارون اداري راتبه 434دينارا, انس ابو عناب محلل مالي راتبه 417 دينارا وامجد الروش رئيس قسم ادارة المحفظة راتبه 2333 دينارا.

 مدراء الاقسام  وفيما يتعلق باجابته على اسماء مدراء  الدوائر ورؤساء الاقسام يودر عقل انهم : مدير دائرة الخزينة عماد القضاة , مدير دائرة الاستثمار بالاسهم يزن سماره , مدير دائرة القروض عصام الخطيب , مدير دائرة تمويل المشاريع وليد مرجان , ورئيس قسم الدعم الفني فيها مروان عيسى, مساعد مدير دائرة الاستثمار العقاري احمد ملكاوي ورئيس قسم الاستثمار والتطوير العقاري خضر الحنيطي .

 مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات خالد حنتولي ورئيس قسم تطوير نظم المعلومات سنوسي حواري , مستشار خارجي لدائرة العمليات كاظم كراجة ورئيس قسم العمليات بالوكالة داوود الفقير ومدير الدائرة الادارية سعيد شنان , ورئيس قسم المشتريات والخدمات الادارية هيثم عبيدات, مدير دائرة تطوير الاعمال لا يوجد لها مدير , مدير دائرة ادارة المخاطر عبد السلام نصير , مدير الدائرة القانونية دانة جنبلاط , مدير الدائرة المالية ايمن ابو دهيم , مدير دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي محمد الماضي, رئيس قسم التدقيق الداخلي محمد الامين, رئيس قسم تدقيق انظمة المعلومات ماجد قراقيش , مدير دائرة الموارد البشرية رنا صويص ورئيس قسم تطوير الموارد البشرية رولا المعايطة , مدير دائرة الابحاث ودعم المساهمات جهاد الشرع مساعد مدير الدائرة عبد الحكيم ابو سبيكة , رئيس قسم العضويات محمد صرايرة ورئيس قسم شؤون الشركات عماد الحرازنة .

 قرض الرئيس   وفي الوثيقة التي تم بموجبها منح رئىس الهيئة قرض اسكان الموجه الى مدير ادارة الموارد البشرية جاء فيه ان الهيئة وافقت على منح رئيسها قرض اسكان قدره "55" الف دينار علما ان الانطباع كان لدى الهيئة بان القرار يحتاج الى موافقة من المجلس وقد تم استشارة المستشار القانوني للهيئة د. جودت مساعدة وافاد بان الموافقة من صلاحيات الهيئة.