رم - أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015، وذلك خلال اجتماع عقدته الأحد برئاسة النائب علي الخلايلة.


وقال الخلايلة إن اللجنة أقرت مواد المشروع بعد إجراء تعديلات على بعضها، وإدراج تعريفات جديدة، مضيفاً أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات استمعت خلالها لوجهات نظر ومقترحات قدمها خبراء ومعنيين تم أخذها بعين الاعتبار.


بدوره، أشار مقرر اللجنة النائب هيثم الزيادين إلى أنه تم إدراج تعريفات جديدة في مشروع القانون، أبرزها: المعادن الاستراتيجية والتي تشمل بعض المعادن ذات القيمة العالية، ورمال القار، وحق التعدين.


وتابع أن اللجنة ألزمت الحكومة بمشروع القانون إعفاء نواتج المقالع والكسارات ورصف الطرق من رسوم التعدين، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطنين، فضلاً عن أنه تم تخفيض العقوبات الواردة بالمشروع، فيما تم سحب صلاحيات رئيس هيئة تنظيم الطاقة والمعادن المتعلقة بمنح التصاريح ورخص التحري والتعدين، حيث أصبحت من صلاحيات مجلس الهيئة.

عدد المشاهدات : (6286)