رم - الطفيله

 أطلقت مؤسسة نهر الأردن المبادرة التنموية الشاملة لمحافظة الطفيلة خلال ورشة عمل عقدتها المؤسسة رعاها محافظ الطفيلة سليم الرواحنة، بمشاركة جمعيات خيرية وتعاونية وهيئات تطوعية وشبابية.

وقال مدير مؤسسة نهر الأردن المهندس غالب القضاة إن الورشة تأتي كخطوة لجهة التعريف بالمشكلات التي تم تحديدها سابقا ضمن عدد من ورش العمل، حيث تناولت العديد من المحاور الرئيسية تركزت على محورين أساسيين هما المحور الاقتصادي والاجتماعي، معلنا انطلاق تدخلات سريعة من قبل الجهات الرسمية والجهات ذات العلاقة.

ولفت القضاة إلى أن المحاور تنطلق من خلال المبادرات الملكية السامية والمبادرات الحكومية، لجهة تنفيذ عدد من المشاريع أو تطويرها في الطفيلة.

وأكد على أهمية التشاركية من قبل الأهالي للعديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تنصب على الاهتمام بالطفل والبيئة والشباب والمرأة، إلى جانب الدور التقييمي للمؤسسة لعدد من المؤسسات والهيئات المحلية، لافتا إلى تقييم نحو 83 هيئة من أصل 85 هيئة.

وأشار إلى الدور الفاعل للمؤسسة لجهة التنسيق في إيجاد مشاريع مائية للاستفادة من الآبار المنزلية، علاوة على التنسيق مع شركة الإسمنت الأردنية لإيجاد مشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة، من خلال 30 جمعية تعاونية وخيرية، سيتم اختيار 10 جمعيات منها بعد أن تدخل في المنافسة من خلال عدد من المعايير، ليتم تقديم الدعم المالي لها لتنفيذ مشاريع تنموية تقترحها بواقع 10 آلاف دينار لكل منها.

وبين أن خمسة محاور رئيسية للمبادرة التي أطلقتها مؤسسة نهر الأردن تتمثل في التدريب وبناء القدرات حيث تم تدريب 30 جمعية خيرية وتعاونية وتطوير وإقامة مشاريع لدى الهيئات المحلية على شكل منح، وتنفيذ مشروع قطاعي شامل وتنفيذ أعمال البنى التحتية يليه تدخل غير مباشر ويشمل آليات المخاطبة والدعم اللوجستي، والتنظيمي.

وأكد أن المبادرة التنموية لمحافظة الطفيلة تستند إلى التوجيهات الملكية السامية وترتكز على ضرورة إيصال مكتسبات التنمية لكافة مناطق المملكة، ما يحقق الهدف المنشود منها، في بناء اقتصادي اجتماعي قوي يتمكن من مواجهة تحدي المشكلات المعاصرة، وتلبية الاحتياجات المحلية الحقيقية على مستوى محافظة الطفيلة.

وبيَّن أن ذلك يأتي من خلال برامج تمكين المجتمعات، والتي تسهم في النهاية في عملية التنمية المستدامة، وتعمل على توجيه وتوحيد الجهود في كافة المؤسسات والهيئات والقطاعات الحكومية.

وأشار القضاة إلى أن المشاريع التنموية يجب أن تكون مجدية اقتصاديا، وأن لا ترتكز على فكرة الإنشاءات فقط دون غيرها، وأن تلبي الحاجة الفعلية للسكان وتسهم في تشغيل عدد من الأيدي العاملة المحلية وأن يتوفر فيها الأمن البيئي والتقبل الاجتماعي والثقافي من قبل المجتمع.

ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن الجمعيات العشر الفائزة في التقدم للحصول على المنح المالية لإقامة مشاريع كانت قد اقترحتها في وقت سابق.

وأشار مشاركون من رؤساء الجمعيات الخيرية إلى تواضع الدعم الذي ستقدمه مؤسسة نهر الأردن للجمعيات، علاوة على أهمية عدم الأخذ بعين الاعتبار عدد أعضاء الجمعية بل الاعتماد على نشاطات الجمعية وما تسهم في تقديمه للمجتمع المحلي.