رم -
رم- خاص
قرر المدعي العام احمد العمري اعتبارا رئيس بلدية الرصيفة وموسى علي سعد خليفة مشتكى عليه بجنحة اساءة استعمال السلطة خلافا للمادة (182/1) عقوبات وبدلالة المادة (5) من قانون هيئة مكافحة الفساد مكرر مرتين وذلك لقيامه بتعيين الموظف عبد الحليم محمد الخلايلة مديرا لدائرة النظافة والمحطة التحويلية بالرغم من انه لا يحمل شهادة الثانوية العامة وقيامه بتعيين الموظف محمد كايد نصار مديرا للدائرة الصحية بالبلدية بالرغم من انه لا يحمل شهادة الثانوية العامة مع وجود مؤهلين بالبلدية لهذه المواقع مخالفا بذلك نظام موظفي البلديات.
واعتبر المدعي العام رئيس البلدية مشتكى عليه ايضا بالتهمة ذاتها وذلك لعدم اتخاذ اي اجراء بحق عضو المجلس البلدي نافع جريرة بسبب تغيبه عن حضور ما يزيد عن ربع جلسات المجلس التي عقدها المجلس في عام 2008 وكذلك في عام 2009 واعتباره مشتكى عليه بجنحة التهاون بواجبات الوظيفة كونه لم يتخذ اي اجراء بحق الموظف عبد الحليم محمد الخلايلة بسبب تغيبه وعدم التزامه بالعمل رغم علمه بذلك.
ولأن هذه الجنح تدخل ضمن اختصاص محكمة الصلح قرر المدعي العام احالة ملف القضية الى محكمة صلح جزاء الرصيفة صاحبة الاختصاص لمحاكمة رئيس بلدية الرصيفة موسى علي سعد خليفة عن الجنح المسندة اليه وادانته وفق احكام القانون.
ثم أقول انه آن الأوان لتشكيل حكومة على مستوى الكفاءة والقدرة وليس على مستوى الطائفة والعشيرة.
ان الوطن يحتاج الى من هم متمسكون بالمبادىء لا بالمناصب .
ولو كان الذين مخلصون في عملهم لما وضعوا أنفسهم في مواضع شبهة وكأنهم هم فقط المعنيون بخدمة الوطن.......عجبي
وأسأل هل من وجه للحكومة السابقة التي تمترس الفساد في عهدها أم أن رئيسها له الحق باستمرار التباهي بتزويره للانتخابات البلدية والنيابية التي أنتجت هذه الأصناف من الفساد النيابي والبلدي وهيئات الجتمع المدني
انهارت حكومة الذهبي وغيرها بسبب اعتمادها على النفعيين والجهلة.
أما حكومة الرفاعي وقد تنبهت لكثير من الأمور قبل مجيئها فان أي غلطة منها ستكون بعشرة ولا أتمنى لها ذلك
ولما يعود بالتزوير ونصف المجلس من حمولته وبالتزوير الذي أقر به مسؤولون كبار بعد أن حل جلالة الملك عبدالله الثاني المجلس الذي ولمصالح أعضائه خسف الموازنة كان على حكومة الرفاعي المعنية بمحاربة الفساد الذي هزم حكومتين في الأردن هما حكومة عبيدات وحكومة الكباريتي أن تقدم على حل المجالس البلدية المزورة خاصة وأن موسى السعد يملك أصواتا عددها معروف للقاصي والداني في انتخابات نزيهة سابقة رسب فيها وكل رجالاته معه أقصد قائمته وأصلح المجلس الذي تلاه ما أمكنه لكن ...ألا تعني اعادته وتوريث البلدية لأهله فقط تحت حجة أن الآخرين ليسوا بأردنيين الا لانتخاب هذه الزمرة المتنفعة هنا وهناك اصرار من قبل البعض على الفساد الذي استشرى في أردننا الحبيب .
تعالوا يا رجال الصحافة وانظروا أوضاع الشوارع والبيئة ثم راقبوا الموازنة كيف ستفرغ قبل خلعه المؤكد ان جرت انتخابات نزيهة كما يتقولون
ليش الحكومة الرشيدة وكل حكوماتنا رشيدة ما حلت هالمجالس اللي معشش فيها الفساد فكلها اجت بنفس الطريقة أسوة بقرار جلالة الملك أدامه الله الذي حل فيه مجلس النواب الذي أصبح غالبية أعضائه يملكون مديريات تنمية اجتماعية رديفة ليؤمنوا طبيخ عزائمهم وولائمهم وثمنه الشعب بالمطلق وأكيد سيثمن حل هذه المجالس التي والله لولا التزوير ما حدا منهم بيصل محطة باص
موسى السعد ما عرف أرتال الفوسفات ومخلفاتها الا لما ما ظل متر يستفيد منه
رئيس بلدية الرصيفة موسى علي السعد على رأس عمله ويمارس صلاحياته كرئيس للبلديه وان الخبر غير صحيح كما اوردته بعض وسائل الاعلام عن توقيفه ،اننا نثق بقضائنا الاردني ونزاهتة والله الموفق
مثله مثل غيره من ابناء الوطن المنتجين ولهم انتماء لوطنهم ومدينتهم
ثانيا" كثير الشغل ما بنعرف الا اخطاؤه اذا كان في عنده أخطاء
ثالثا" ما تم انجازه من اعمال واشغال في مدينه الرصيفه على دور موسى علي السعد واعضاء المجلس البلدي الحالي عمر المدينه ماشافت زيه
رابعا" الي ورا هالخبر مابعرف الرصيفه كيف كانت قبل سنتين وكيف صارت هسه
واحنا ناس لو نشعل العشر اصابع لبعض ونقدم كل شي لبعض واذا واحد قال فلان عاطل كلنا بندور وراه وبنصدق وبنصير نبهر ونعيد ونزيد
ولي من سكان الرصيفه بعرف كيف الرصيفه صارت خلال هالسنتين